تم النشر في الخميس 2016-11-10
ناقشت أربع جهات حكومية، تنفيذ برنامج تخصيص مطاحن الدقيق، الذي يتضمن أربع مراحل تستكمل في الربع الأخير من عام 2017، تمهيدا لتمكين المستشار المالي من البدء في أعماله تمهيدا لبيع الشركات للقطاع الخاص.
وبحسب “الاقتصادية” المهندس أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، إن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي شاركت فيه، المؤسسة العامة للحبوب، وصندوق الاستثمارات العامة، و”المالية”، و”الزراعة”، ناقش أولى خطوات تنفيذ برنامج التخصيص، وناقش ترشيح رئيس مجلس الإدارة لشركات المطاحن الأربع، ونائبه وأمين السر، وكذلك قيد شركات المطاحن في السجل التجاري.
وأوضح أن تأسيس الشركات الأربع يبدأ بقيدها في السجل التجاري عن طريق مجلس الإدارة، ومن ثم الدعوة للجمعية العمومية للموافقة على بعض القرارات الخاصة بأعمال المجلس، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تحديد موعد الفصل وانتقال الموظفين للعمل تحت إدارة الدولة، وتمكين المستشار المالي من البدء في أعماله تمهيدا لبيع الشركات للمستثمرين.
وأضاف أن اجتماعا آخر عقد الإثنين، استعراض كل الخطوات التي تمت حول برنامج التخصيص، مشيرا إلى استمرار الاجتماعات خلال الأيام المقبلة لمناقشة كل الأمور المتعلقة بهذا الشأن، متوقعا أن يشهد الربع الأخير من العام المقبل، بناء على قرار المجلس، استكمال برنامج التخصيص بشكل كامل.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أعلنت عن تأسيس شركات مطاحن الدقيق الأربع بتاريخ 1438/1/10هـ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 35 وتاريخ 1437/1/27هـ، الذي وجّه بتأسيس تلك الشركات بالتنسيق بين المؤسسة العامة للحبوب وصندوق الاستثمارات العامة، وذلك طبقاً للبرنامج التنفيذي والزمني لبرنامج التخصيص.
وحدد مجلس الوزراء قطاع الصوامع والمطاحن ضمن القطاعات المستهدفة للتخصيص من أجل زيادة التنافسية والإنتاجية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار، حيث إنه في عام 2009، أجرت المؤسسة دراسة استراتيجية التخصيص ورفعتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى (سابقا)، واعتمد المجلس استراتيجية تخصيص المؤسسة في عام 2011.
كما أصدر توصياته باتخاذ عدة إجراءات تتمثل في جمع كل عمليات إنتاج الدقيق والأعلاف تحت أربع شركات طحن، وتفعيل دور المؤسسة كمنظم لقطاع القمح والدقيق، من أجل ضمان التزام القطاع الخاص بمعايير جودة الطحن من جهة، ومن أجل ضمان المنافسة العادلة ضمن القطاع من جهة أخرى.
وفي ضوء ذلك وضعت المؤسسة برنامجا تنفيذيا وجدولا زمنيا لعملية التخصيص، ونالت موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى (سابقا) في عام 2013، ومنذ ذلك الحين شرعت المؤسسة في عملية انتقال أنشطتها إلى الهيكل المستهدف من خلال أربعة مجالات هي: نقل الأصول والموظفين والبيانات، إضافة إلى تحديد الإطار القانوني.
