تم النشر في الخميس 2018-02-01
باركت اللجنة الوطنية للحج والعمرة الترخيص لـ 23 شركة جديدة من قبل جهات الاختصاص، مما يؤهلها للعمل في قطاع خدمة المعتمرين، لتضاف إلى نحو 50 شركة عاملة، معربة عن توقعاتها بارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة، مبينة أن الخطوة كسرت للجمود، وفتحت آفاقاً جديدة للعمل بما يتسق وموجهات رؤية 2030.
ودعا مروان عباس شعبان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، خلال اللقاء الإسترشادي الثالث مع شركات العمرة الجديدة بمقر غرفة مكة المكرمة، شركات العمرة الجديدة للاستفادة من الخبرات التي تتوفر لدى الشركات العاملة منذ سنوات، والانضمام إلى برامج التدريب لديها، كون أن نجاح الشركات يتوقف على الموظفين المؤهلين الذين يديرون مفاصل العمل في تلك الشركات.
واعتبر أن جميع الشركات المرخص لها بالعمل هي شريك أساسي في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ويعمل منسوبوها بشكل تطوعي لخدمة القطاع، مؤكداً أن اللقاء هدف إلى بحث الوضع القائم، ومدى تضرر الشركات من عدم الحصول على التراخيص وتفعيلها، مشدداً على أهمية انتهاج أصحاب الشركات النقد الذاتي البناء لتقويم المسار بما يطور من أدوات العمل ويعود بالفائدة على الجميع.
وكشف شعبان عن توجه لتطوير عمل وآليات اللجنة لتواكب العدد الكبير من الشركات المتوقع دخولها تحت مظلة اللجنة التي تعتبر المظلة الثابتة لقطاعي الحج والعمرة، وتحتاج إلى دعم من الشركات، مع التركيز على خدمة العمل في العمرة لتجاوز المخالفات التي حسب على الشركات.
بدوره أوضح أحمد باجعيفر الأمين العام للجنة الوطنية للعمرة أن العام الماضي شهد 63 ألف محضر مخالفة ضد 45 شركة، ودعا الشركات لحماية نفسها بإيجاد موظفين أكفاء، وقال إن وجود عدد كبير من الشركات يتطلب وجود مظلة وضوابط وآليات من قبل وزارة الحج والعمرة داعمة للعمل، وزاد: “نتوقع أن تصدر الجهات المختصة آلية عمل أسهل مع تشديد المراقبة على تطبيقها”.
وناشد الشركات الجديدة بحماية نفسها باتباع الدليل الاجرائي وحسب النظام المعتمد، والاعتماد على هيكل إداري قوي يقوم عليه أشخاص ذوي خبرات، ولديهم استعداد للتعلم والمتابعة اليومية، ولمسات الموظفين هي التي تميز الشركات عن بعضها، كونها جميعا تقدم خدمة وليس سلعة، وهذا لن يحدث بسهولة خاصة في ظل غياب جهات تدريب مهنية رسمية أو معاهد معترف بها، فكل الخبرات تكتسب من الميدان بشكل مباشر.
المهندس عبدالله قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون العمرة تحدث عن خطوة ما بعد التفعيل للشركات الجديدة، والوضع مع الوكلاء الخارجيين ومعايير اختيارهم ومتطلبات العقود وقنوات التسويق، وجميعها تستند على توظيف الموظف الكفوء والأمين لتفادي الخسائر.
وقال إن سوق العمرة يستند على متغيرات غير ثابتة، فدولة كالباكستان قفز عدد معتمريها إلى مليون معتمر في العام الماضي، إلى جانب اندونيسيا التي حققت أيضا قفزات في العدد خلال السنوات الأخيرة، ناصحاً الشركات بالتركيز على أسواق دول محددة لتختبر تلك الأسواق.
وأشار قاضي إلى أن أعلى دول من حيث اعداد المعتمرين في العام 1438هـ، كانت أندونيسيا ودخلت باكستان كمنافس، معربا عن توقعاته بأن تظل اعداد معتمري اندونيسيا في ازدياد، وربما تقل من باكستان، مبيناً أن أهم ما يخرج شركات العمرة من العمل هو عدد المتخلفين، إلا أنه أعتبر العدد متواضعاً حيث بلغ عدد المتخلفين سبعة آلاف متخلف من جملة ستة ملايين معتمر.
