تم النشر في الأربعاء 2015-03-18
طرحت (35) شركة مصرية متخصصة في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات تطبيقات وبرامج بأكثر من (50) مليون ريال على السوق السعودي، خلال المعرض الذي تقيمه على مدار يومين ويختتم فعالياته اليوم ـ الخميس ـ بالمقر الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية بجدة، حيث تقدم خدمات نوعية متخصصة وحلول معلوماتية بأسعار منافسة وفق استراتيجية تخدم مصالح البلدين التجارية.
وأجرى الوفد المصري برئاسة الدكتور حسام الدين محمد الصماد نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عددًا من اللقاءات مع مسؤولي الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور نائب رئيس مجلس الادارة مازن بن محمد بترجي والأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة ونائب الامين لقطاعات الاعمال المهندس محيي الدين حكمي
والقنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة السفير عادل الألفي ، والقيادات التنفيذية والمهتمين بقطاع تقنية المعلومات، وتناول الجانبان الجهود المبذولة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
ودعا نائب الرئيس لغرفة جدة مازن بترجي المستثمرين السعوديين إلى التعاون مع الشركات المصرية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي حققت نجاحات كبيرة في البرمجة والترجمة، مؤكداً أنه لمس بنفسه خلال المعرض الذي بدأ أمس مدى التطور الكبير الذي وصلت إليه في شتى مجالات التقنية، مشيراً إلى جودة المنتج المصري وسهولة التعامل معه وملائمته إلى السوق السعودي عن غيره من المنتجات التي يجري تعريبها.
وأكد عزم القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تعزيز الشراكة مع نظيره المصري في مختلف المجالات، داعياً إلى الاستفادة من بيئة العمل التنافسية التي تميز السوق السعودي، ولاسيما أن المملكة تحتل مرتبة متقدمة وفقًا للتقارير والمؤشرات الدولية المعنية بتقنية المعلومات والاتصالات، متأملاً أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون في شتى المجالات وعلى رأسها قطاع التقنية والمعلومات.
وثمن السفير عادل الألفي القنصل العام المصري في جدة الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية للاقتصاد المصري، وقال: جاءت هذه المساندة من دولة نعتبرها شريكاً استراتيجياً لمصر، وننظر إلى شعبها باعتباره شعباً شقيقاً تجمعه بنا العديد من الأواصر الثقافية والاجتماعية والتاريخية المشتركة، مؤكداً أن الحاجة ملحة إلى ايجاد خطة فعالة للتعامل المكثف بين رجال الأعمال والصناعة في كل من مصر والسعودية في ظل دعم الاقتصاد الحر والاهتمام بتطوير منظومة البنية الأساسية وتهيئة بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات في مناخ من الشفافية.
ولفت الألفي إلى أن الدعم السعودي القوي خلال مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد الأسبوع الماضي أثمر عن توقيع ثلاث اتفاقيات بقيمة 875 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع المملكة، بالإضافة إلى 198 مليوناً لتطوير معمل تكرار البترول بأسيوط، و457 مليوناً لتطوير مطار شرم الشيخ، علاوة على 4.5 مليون دولار لتحالف شركتي أكوا بار السعودية ومصدر الإماراتية لمشروع انتاج الكهرباء، والتوقيع على اتفاق مع 4 شركات سعودية لاستصلاح 300 فدان زراعي في مصر.
من جانبه.. أكد الدكتور حسام الدين محمد الصماد رئيس الوفد المصري أن الشركات المشاركة في الملتقى والمعرض تغطي قطاع البرمجيات بتخصصاته المختلفة التي تشمل تطبيقات الصناعة والسياحة والفنادق والمطاعم والقطاع المالي والإنترنت بتخصصاته المختلفة، تأمين المعلومات، الجوالات، التطبيقات التجارية، التعليم، المالتي ميديا، الحكومة، النقل، مراكز الاتصالات وقطاع الاتصالات بتخصصاته المختلفة التي تتضمن الشبكات والأجهزة والتطبيقات المرتبطة به، قطاع الخدمات بتخصصاته المختلفة التي تتضمن الأعمال الاستشارية والحلول والتطبيقات المتكاملة والتدريبات وقطاع الأجهزة ومستلزماتها وغيرها.
وكشف أحمد يحي درويش رئيس قطاع تنمية الصادرات المحلية ودعم الشركاء في مصر إلى أنصناعة التقنية بدأت في مصر منذ (150) سنة، حيث كانت ثاني دولة في العالم تدخلها السكك الحديدية التي كانت تتطلب وجود وسائل اتصالات للتعامل معها، مشيراً أن بلاده لديها جيش من الكفاءات في مجال التكنولوجيا وجاهزة لتقديم خدماتها في شتى قطاعات الاتصال، حيث يتم تخريج (3) آلاف طالب حاصلين على الهندسة التكنولوجيا سنوياً، وهناك (12) ألف فني يجري تأهيلهم كل عام للعمل في الحاسوب وبرامجه، ويمثل قطاع الاتصالات (7%) من الدخل الوطني، وتدعم الحكومات المتتالية الجهود المبذولة لنجاح وتنمية هذا المجال.
وأشار أن زيارة الوفد المصري لعقد معارض في الرياض وجدة والدمام تأتي في إطار الحرص علي التواجد والتعاون مع كافة الجهات والشركات في السوق السعودي، مشدداً على أن زيارة وفد متخصص في مجال التقنية يعد نقلة نوعية في التعامل التجاري الذي مازال أقل من الطموحات ولم يرتقي للعلاقات الحميمة بين البلدين الشقيقين على المستوى الرسمي والشعبي، لافتاً إلى أن ميزان التبادل التجاري وصل إلى (19) مليار ريال، وأن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز (21) مليار ريال، في مقابل استثمارات مصرية بالسعودية تصل إلى (7) مليار ريال.
