تم النشر في الخميس 2018-11-15
كشفت بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء عن نمو قوي وملحوظ لقطاع الصناعة التحويلية في الاقتصاد السعودي خلال الـ 3 أعوام الأخيرة بلغ 31.5% وجذب نحو 35.2 ألف سعودي للعمل فيه خلال السنوات الثلاث، وهو ما يعكس التحول في هيكلة الاقتصاد السعودي والتوجه نحو الصناعة المحلية بوصفها قاطرة النمو والتحول نحو الاقتصاد غير النفطي الذي حقق معدلات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة.
وتظهر بيانات تقرير الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة ارتفاع الرقم القياسي لإنتاج قطاع الصناعة التحويلية إلى 183.53 نقطة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري وذلك مقابل 164.6 نقطة لنفس الربع من العام الماضي بارتفاع 16.4% خلال عام ومقارنة بـ 139.6 نقطة في الربع الثاني من العام 2015 أي بارتفاع 31.5% خلال الثلاثة أعوام الأخيرة.
وتستهدف رؤية المملكة 2030 اطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة وفي مقدمتها قطاع الصناعة التحويلية حيث تستهدف تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين وتوطين الصناعات الواعدة وتوطين الصناعات العسكرية هذا بالإضافة إلى تنويع الصادرات السعودية وزيادة الصادرات غير النفطية.
ويشكل قطاع الصناعة بشكل عام والصناعة التحويلية بشكل خاص في أي اقتصاد قاطرة التحول والنمو من خلال ما يولده من قيمة مضافة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتلبية الطلب، وتحقيق الاكتفاء من السلع الصناعية، وتعظيم الصادرات، وتنويع قاعدة الإنتاج، إضافة إلى قدرتها الفائقة على بناء قاعدة عمالية محترفة، ونشر ثقافة العمل والإنتاج الصناعي.
وتوضح بيانات مسح قطاع الصناعة التحويلية الصادر أيضا عن الهيئة العامة للإحصاء أن قطاع الصناعة التحويلية في المملكة استطاع جذب ما يقدر بنحو 35.2 ألف سعودي للعمل في القطاع خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة (2015، 2016، 2017)، ليرتفع إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاع إلى نحو 241.8 ألف سعودي بنهاية العام 2017، بعد أن كان عددهم يقدر بنحو 206.6 ألف مشتغل سعودي في العام 2014، وبالتالي فإن السنوات الـ 3 شهدت ارتفاعا في اعداد السعوديين العاملين في القطاع بنحو 17%.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن إجمالي العاملين في قطاع الصناعة التحويلية يقدر بنحو 993.5 ألف مشتغل موزعين ما بين السعوديين بعدد 241.8 الف مشتغل بنسبة توطين 24.3%، وعدد 751.7 الف اجنبي بنسبة 75.7%، وبالتالي فإن فرص التوطين وقدرة القطاع على جذب العمالة السعودية قوية خلال الفترة المقبلة مع تطبيق سياسات رفع تكلفة العمالة الأجنبية مقابل توظيف السعوديين.
وتظهر البيانات أن 20% من السعوديين العاملين بالقطاع يتركزون في أنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بإجمالي عدد 46.64 الف مشتغل سعودي، ويليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 13% وبإجمالي عدد 30.38 الف مشتغل سعودي، ويعمل نحو 10% من السعوديين العاملين في القطاع في انشاط صنع المنتجات الغذائية بإجمالي عدد 25.29 الف مشتغل سعودي.
وترتفع نسبة التوطين في بعض الأنشطة، حيث يتصدر نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة نسب التوطين بـ 78%، ويليه نشاط صنع المواد الكيميائية بنسبة توطين 50%، ثم نشاط صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 40%.
في المقابل يتصدر نشاطي صنع المنتجات الجلدية وصنع الخشب قائمة الأنشطة الأقل توطينا بنسبة 11% لكل منهما، وعلى الرغم من أهمية نشاط صناعة الأغذية في إلا أن نسبة التوطين فيه لا تتجاوز 22%، بالتالي فإنه من القطاعات القوية المرشحة لاستقبال أعداد أكبر من السعوديين..
وانعكس التحسن في أداء القطاع غير النفطي بقيادة قطاع الصناعة التحويلية على معدلات نمو الاقتصاد السعودي مؤخرا، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثالثة خلال العام الجاري عند 2.2% بعد أن كانت 1.9% فيما رفع توقعاته للعام 2019 إلى 2.4%
وارتكزت توقعات وصندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي ارتكزت على توقع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، فما توقع نموا نسبته 1.4% للناتج المحلي النفطي، وبالتالي فإن الناتج المحلي غير النفطي هو المحرك لتحقيق الاقتصاد السعودي نموا إيجابيا هذا العام.
وخلال عام واحد فقط ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية بنحو 32% من نحو 45.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2017 لتسجل نحو 60 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري بارتفاع 14.6 مليار ريال. وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعها على مدار العام الجاري كاملا إلى 244 مليار ريال مقابل 190.5 مليار ريال في العام 2017 أي بنمو 10.4%
