تم النشر في الأحد 2020-02-23
كشفت بيانات المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن تحقيقه تقدما ملموسا في تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الثلاثة التي يستهدفها المركز وهي المباني، والنقل والصناعة التي تستحوذ على 90% من استهلاك الطاقة في المملكة، حيث تم خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 8%.
ووفقا للمركز انخفضت كثافة استخدام الطاقة في قطاع البتروكيماويات بحوالي 3%، وفي صناعة الصلب بحوالي 2%، تحسن متوسط كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بنسبة 11%، في حين تحسنت كفاءة أجهزة تكييف الهواء بنسبة 57%.
هذا في الوقت الذي تم فيه إطلاق الشركة الوطنية لخدمات الطاقة، التي تشرف على إعادة تأهيل آلاف المباني الحكومية، بالإضافة إلى مليون من أعمدة إنارة الشوارع، بالتعاون مع الشركات الخاصة لخدمات الطاقة.
وتوضح البيانات أن القطاع الصناعي يستهلك 42% من الطاقة الأولية بالمملكة، وتستأثر صناعات الحديد والبتروكيماويات والأسمنت بنصيب الأسد من الطاقة في هذا القطاع بنسبة تصل إلى 80%.
وشهدت الفترة الماضية عمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة ممثلا بفريقه الصناعي مع عدد من الجهات الحكومية لتطوير منظومة تتعلق بما يخص إلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد أو الأسمنت أو البتروكيماويات بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، وقد تم تحديد واختيار الجهات المعنية والتي من الممكن الاستفادة من لوائحها الداخلية وأنظمتها التشريعية لتفعيل أدوارها في آلية الإلزام للمصانع عن طريق تقديم خطة عمل لكل مصنع يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
وعلى صعيد قطاع المباني الذي يتملك 23% من إجمالي الطاقة المستهلكة في المملكة، يذهب منها ما يقارب 70% لأجهزة التكييف، في ظل عدم عزل 70% من المباني عزلا حراريا، حيث يسهم العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة في أجهزة التكييف بنسبة 30%.
وتشير النتائج إلى تحقيق المركز تقدما ملحوظا في تحسين كفاءة أجهزة تكييف الهواء بنسبة 57% في تطور جديد يعكس إنجازات المركز في السيطرة على النمو المتسارع لاستهلاك التكيفيات للطاقة الكهربائية في المملكة والذي يقدر سنويا بـ 50% من انتاج الطاقة الكهربائية في المملكة.
اما على صعيد قطاع النقل الذي يستهلك 23% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة بالمملكة، فقد تحسنت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بنسبة 11%، حيث تمثل المركبات الخفيفة 82% من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً، ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو 811,000 برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو 23% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.
وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014، ومرحلتها الثانية في يناير 2015، كما تم إصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019.
كما قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار “المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة”.
