تم النشر في الثلاثاء 2018-04-03
أصدرت الهيئة العامة لمجلس المنافسة منذ بداية العام الهجري الجاري عقوبات مالية تقدر بـ 27 مليون ريال بحق أربع منشآت تجارية، على أثر مخالفتها لأنظمة المنافسة في المملكة.
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة – اطلعت “الاقتصادية” على نسخة منه-، فإن إحدى الشركات التي تعمل في قطاع المعدات الصناعية استحوذت على النسبة الأعلى من قيمة المخالفات المالية تقدر بـ 44.4 في المائة، بقيمة مالية بلغت نحو 12 مليون ريال، في حين انقسمت قيمة الغرامات المتبقية والبالغة نحو 15 مليون ريال على المنشآت التجارية الأخرى.
وبحسب تقرير الهيئة، فإن الشركة التي تعمل في قطاع المعدات الصناعية، أصدر بحقها ثلاث عقوبات مالية تتفاوت قيمة تلك العقوبات من ثلاثة إلى خمسة ملايين ريال، وذلك بسبب تنوع المخالفات التي ارتكبتها.
وتتمثل الأولى في إرغام عميل بعدم التعامل مع منافس آخر، في حين جاءت المخالفة الثانية في الاتفاق مع بعض المنتجين على تقسيم الأسواق والمناطق في مناقصة وزارة الصحة، وتأتي المخالفة الثالثة في الاتفاق بين المنتجين على التواطؤ في مناقصة وزارة الصحة، الأمر الذي تطلب المعاقب عليها بموجب المادة الرابعة من نظام المنافسة، وتطبيقا لنظام المنافسة.
وحول نوعية المخالفات التي ارتكبتها المنشآت الثلاث الأخرى، فقد تمثلت في الاتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة الأرز، والاتفاق على رفع وتثبيت سعر المشروبات الغازية، والاتفاق بين المنتجين على التواطؤ في مناقصة وزارة الصحة.
وأوضح تقرير هيئة المنافسة أن هناك سبع شكاوى ومبادرات ما زالت قيد البحث والتقصي، لافتة إلى أن هناك نحو 56 جهة تم التشهير بها من قبل الهيئة العامة للمنافسة.
وبحسب أنظمة هيئة المنافسة، فقد كفل النظام لأي شخص كان سواء كان فرداً أو منشأة حق التقدم إلى الهيئة بشكوى تتعلق بأي إخلال بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التقديم إلكترونيا من على الموقع الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، ويتعين أن تكون الشكوى المقدمة إلى مجلس المنافسة مكتوبة ومبينة تفاصيل الشاكي ومتضمنة معلومات كافية للهيئة لعمل تقييم مبدئي.
وتتولى الهيئة العامة للمنافسة دراسة الشكوى المقدمة للهيئة ورفع التوصيات بشأنها إلى الهيئة، وتصدر الهيئة القرار المناسب بشأن الشكوى، حيث إنه إذا رأت وجود حالة اشتباه تأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام النظام وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، في حين إذا رأت الهيئة عدم وجود حالة اشتباه تأمر بحفظ الشكوى.
ويعد نظام المنافسة الإطار النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في السعودية، وينظّم ممارسة الأنشطة الاقتصادية لضمان توافر بيئة استثمارية تنافسية عادلة يجني ثمارها المستهلكون وقطاع الأعمال واقتصاد المملكة ككل.
