تم النشر في الخميس 2017-12-07
رفع المستثمرون الأجانب المؤهلون والمحافظ الأجنبية المدارة، حصصهم في سوق الأسهم السعودية بنحو 7.7 مليار ريال من بداية العام حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أي خلال 11 شهرا.
ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات موقع “تداول”، فقد بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 1.66 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.68 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، بتراجع طفيف نسبته 1 في المائة بما يعادل 22.9 مليار ريال.
وتبلغ نسبة تملك الأفراد السعوديين من القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 26.7 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في حين تبلغ نسبة تملك المؤسسات السعودية نحو 67.1 في المائة من القيمة السوقية للأسهم بنهاية الفترة نفسها.
وبحسب الرصد، فقد تراجعت نسبة تملك الأفراد بنحو 200 نقطة أساس (نسبتين) مقارنة بنسبة تملكهم بنهاية العام حيث كانت تبلغ نحو 28.7 في المائة وتراجعت إلى 26.7 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
في المقابل، ارتفعت نسبة تملك المؤسسات السعودية بنحو 230 نقطة أساس (2.3 نسبة مئوية) من 64.8 في المائة بنهاية العام الماضي إلى 67.1 في المائة بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 2017.
وبهذا تبلغ نسبة تملك السعوديين بشكل عام (أفرادا ومؤسسات) من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 نحو 93.8 في المائة، مقارنة بـ 93.4 في المائة بنهاية العام الماضي، مرتفعا بنحو 40 نقطة أساس بنحو (0.4 في المائة).
أما المستثمرون الخليجيون، فقد بلغت نسبة تملكهم من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 نحو 2 في المائة مقارنة بـ 2.3 في المائة بتراجع قدره 0.3 في المائة.
أما المستثمرون الأجانب، فقد بلغت نسبة تملكهم بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2017 نحو 4.2 في المائة، مقابل 4.3 في المائة.
وأكثر الأجانب المتملكين في سوق الأسهم السعودية هم الشركاء الإستراتيجيون، إذ تبلغ نسبة تملكهم نحو 2.8 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 مقارنة بـ 3 في المائة بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2016.
يأتي بعدهم “اتفاقيات المبادلة” (Swap Agreement) وهي نوع من أنواع استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية، وهي نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها، ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم أو السندات أو معدلات فوائد أو أوراق مالية أخرى.
وتبلغ نسبة تملكهم نحو 0.5 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بـ 0.9 في المائة.
تلاهما “المستثمرون الأجانب المؤهلون” بنحو 0.4 في المائة مقارنة بـ 0.1 في المائة، أي أنهم رفعوا ملكيتهم بنحو 4.5 مليار ريال من بداية العام، ثم “المستثمرون المقيمون” بنحو 0.2 في المائة مقابل 0.3 في المائة بنهاية العام الماضي.
أما “المحافظ الأجنبية المدارة” فتبلغ نسبة تملكهم نحو 0.2 في المائة مقابل نسبة طفيفة بلغت 0.0004 في المائة، وتبلغ قيمة نسبة تملكهم بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 نحو 3.21 مليار ريال مقابل 6.6 مليون ريال.
