تم النشر في الأربعاء 2015-12-09
كشف المهندس أسامة المبارك مدير عام برنامج كفالة المكلف، عن استفادة 240 نشاطا تجاريا بتمويل قدره 242.4 مليون ريال وبكفالات بلغت 107.5 مليون ريال، خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري 2015.
يأتي ذلك بعد أن وسع مجلس إدارة برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دائرة استفادة أنشطة قطاع التجارة كافة (تجارة التجزئة) ضمن الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج، لينضم لبقية القطاعات والأنشطة المكفولة.
ويهدف هذا القرار إلى تشجيع المصارف التجارية المتعاونة مع البرنامج على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التجارية ذات الجدوى الاقتصادية، التي ليست لديها القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل من خلال تغطية 80 في المائة من مخاطر التمويل للجهة الممولة في حال عدم قدرة النشاط على السداد.
وأصبح اليوم قطاع التجزئة من الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج، حيث سيستأثر قطاع التجزئة بـ 30 إلى 40 في المائة من نسبة الكفالات لجميع الأنشطة الاقتصادية في المستقبل. وسيؤدي إدراج أنشطة التجارة كافة المؤهلة للبرنامج إلى زيادة توطين الوظائف، وما يشكله من قيمة مضافة وعالية في إيجاد الوظائف للشباب السعودي ولرواد الأعمال.
وحازت مشاريع منطقة الرياض على النصيب الأكبر المستفيدة من التمويل ومن كفالة البرنامج بـ 91 مشروعا بتمويل 97.2 مليون ريال وبكفالة بلغت 42.3 مليون ريال، ثم مستفيدي منطقة مكة المكرمة بـ 81 مشروعا بتمويل بلغ 81.7 مليون ريال وبكفالة بلغت 31.8 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 59 نشاطا بتمويل قدره 55.8 مليون ريال وبكفالة 28 مليون ريال. وجاءت رابعا منطقة المدينة المنورة بخمسة أنشطة تجارية ممولة بـ 2.6 مليون ريال، وبكفالة 1.8 مليون ريال، ثم عسير خامسا بثلاثة مشاريع بتمويل قدره 2.4 مليون ريال وكفالة أكثر من ثلاثة ملايين ريال، وأخيرا منطقة جازان بمشروع واحد بتمويل 650 ألف ريال وبكفالة 520 ألف ريال.
ويدعم البرنامج حاليا جميع الأنشطة التجارية، منها قطاع التجزئة (شراء السلع وإعادة بيعها) بضمان يصل إلى 80 في المائة من حجم القرض المعطى من المصرف بحد أقصى 1.6 مليون ريال، ولا يشترط على المصارف حدود معينة للتمويل، وقد تصل إلى أعلى من حدود الكفالة.
ويعتبر القطاع التجاري من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة، كما أنه يعتبر مكملا للأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى دوره في إيجاد عديد من فرص العمل وزيادة التنافسية
