201 مليار العجز الإكتواري في “التأمينات الاجتماعية” .. وزيادة سن التقاعد ورفع نسب الاشتراك ابرز الحلول

قَّدر أحدث تقرير للتأمينات الاجتماعية العجز الاكتواري بمبلغ 201 مليار ريال حتى تاريخ  30 ـ12ـ 1438هـ ، ورفعت المؤسسة عبر وزير العمل رئيس مجلس إدارتها للمقام السامي عدداً من التوصيات أبرزها الدعوة إلى تفعيل المادة 25 من نظام التأمينات الاجتماعية التي نصت على إجراء دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة ولكل فرع من فروع التأمينات مرة كل ثلاث سنوات على الأقل ويمكن أن تتخذ الدراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات، وإذا أظهرت الدراسة عجزاً اكتوارياً فتلزم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة.

وبحسب “الرياض”تضمنت التوصيات المرفوعة للمقام السامي مقترح تخفيض المنافع التأمينية وزيادة الاشتراكات، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة معنية بدراسة العجوزات الاكتوارية من المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط بموجب قرار لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتقديم التوصيات والحلول المناسبة لتلافي تلك العجوزات.

المستحقون لـ«ساند» يتجاوزون 24 ألفاً.. وتوصية لمراجعة الاستحقاق ونسب المنافع بالنظام

ولأهمية إطلاع مجلس الشورى على ما تم بشأن هذا العجز وتوصياته التي تكررت لمعالجته، التقت لجنته المالية مع مندوبي وزارة الاقتصاد والتخطيط، والشركة الاستشارية التي كلفتها الوزارة بإعداد تصور عن المشكلة وتقديم الحلول الملائمة، وعرض فريق الوزارة والاستشاري تصوراً مبدئياً عن نتائج الدراسة المشار إليها تضمنت طرح توصيات أولية مقترحة للنقاش تتمثل في زيادة سن التقاعد والحد من التقاعد المبكر وزيادة نسب الاشتراك. ولم تقتنع لجنة مجلس الشورى المالية بجدوى الحلول المقترحة، ودعت الوزارة إلى المزيد من البحث عن حلول أخرى أخذاً بالاعتبار الممارسات الدولية، وطالبت اللجنة في أولى توصيتها على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات للعام المالي 38ـ1439، بتضمين التقارير المالية المقبلة للمؤسسة نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة العجز الاكتواري في صندوق المؤسسة.

وحثت اللجنة المالية التأمينات الاجتماعية على دراسة وتقييم نظام “ساند” من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع، ولاحظت اللجنة أن عدد المستفيدين المستحقين للصرف في فرع التعطل عن العمل خلال عام التقرير بلغ 24 ألف و532 مستفيداً، بارتفاع تجاوز 49 % عن العام السابق، في حين بلغت الإيرادات من هذا النظام مليونين و959 ألفاً و333 ريالاً بارتفاع عن العام السابق تجاوز 7 %، أما فيما يتعلق بالمصروفات فقد بلغت سنة التقرير 848،320 ريالاً بارتفاع بلغت نسبته 255 % عن العام السابق، وعزت مؤسسة التأمينات هذا التباين في النسب إلى زيادة وعي المتعطلين الجدد بأحكام النظام واستحقاقاتهم المترتبة بموجبه وزيادة نسبة من تتوفر فيهم شروط الاستحقاق.

ولأن نظام التأمينات الاجتماعية يعد من الأنظمة الأكثر شمولاً من حيث عدد الخاضعين له، والذين زاد عددهم على مليون ونصف عامل، وسيزداد هذا الرقم مع التوجه نحو الخصخصة، فلجنة الشورى المالية ترى وبعد مضي قرابة أربع سنوات على تطبيق نظام “ساند” أن الأمر يتطلب مراجعة شاملة للنظام من جميع النواحي بما فيه شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع وغيرها. إلى ذلك لامست قرارات مجلس الشورى الأحدث بشأن أداء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جوانب ومعوقات مهمة وطالبت في رمضان الفائت بتخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية، وتدعو المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بذلك لمعالجة العجز وتضمين تقارير المؤسسة المقبلة مؤشرات قياس الأداء لأنشطتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تصميم وتطبيق بطاقات الأداء المتوازن لتعكس تلك المؤشرات أداء التأمينات الاجتماعية بشكل واضح وفعلي وتحدد مكامن الضعف والخلل لمعالجته، وحث المؤسسة على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، كما سبق وأن أقر الشورى في 15 ربيع الآخر عام 1437 توصيات تلزم التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية، لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية، ومراجعة استراتيجيتها الاستثمارية لرفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم، ودعاها المجلس إلى دراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي، للمحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد، كما سبق وأقر الشورى في نهاية محرم عام 1435 توصية تطالب التأمينات الاجتماعية بدراسة إمكانية زياد الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة، مع دراسة البدائل الممكنة للتمويل، ومن القرارات الأبرز لمجلس الشورى عام 1430 على تقارير التأمينات الاجتماعية، مطالبتها باعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل، ضماناً لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة.