تم النشر في الخميس 2015-04-16
أوصى مجلس إدارة بنك البلاد بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن العام 2014 بإجمالي 200 مليون ريال، وبواقع 0.50 ريال للسهم.
وأوضح البنك في بيان له اليوم على موقع “تداول” أن نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم تمثل 5%، مشيراً إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المزمع عقدها خلال الربع الثاني من عام 2015 والتي سيعلن عن موعدها لاحقاً بحسب البنك.
ويذكر ان مؤسسة موديز قامت في 20 مايو الماضي بمنح بنك البلاد A2 تصنيف ائتماني طويل الأجل و P-1 تصنيف ائتماني قصير الأجل.
وذكرت موديز أن تصنيف بنك البلاد يعكس قوة المركز المالي للبنك، جودة الموجودات ومقاييس التغطية، وصلابة مستويات الرسملة، والربحية القوية الناتجة من نمو حجم الأعمال، والكفاءة في المكاسب والمساهمة القوية من الإيرادات غير الممولة.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك البلاد.الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد، أن الجمعية وافقت كأول مره على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بمبلغ إجمالي وقدرة (200) مليون ريال، بواقع (0.50) ريال لكل سهم وبما يعادل (5%) من القيمة الاسمية للسهم، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م، مضيفاً بأنه تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من (4,000) مليون ريال سعودي ليصبح (5,000) مليون ريال سعودي، والتي تمثل (25%) من رأس مال البنك، وذلك برسملة مبلغ (995,557,000) ريال من الأرباح المبقاة ومبلغ (4,443,000) ريال من الاحتياطي النظامي للبنك للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م، وذلك من خلال منح (1) سهم مجاني مقابل كل (4) اسهم قائمة، ليرتفع بذلك عدد الأسهم من (400) مليون سهم إلى (500) مليون سهم، والموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأس المال وعدد الأسهم.
وأضاف الحميد أن الجمعية وافقت أيضاً على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة, وتقرير مراقبي الحسابات وقائمة المركز المالي وباقي القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م، والتصديق على القوائم المالية للبنك كما هي لعام 2014م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، والموافقة على اختيار مراقبي الحسابات مكتب إرنست ويونغ و مكتب برايس واتر هاوس من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م، وفحص القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
كما تم الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم كما وردت في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م إلى 31 ديسمبر 2014م،
وأوضح رئيس مجلس الإدارة إن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة والمنعقدة بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 14 أبريل 2015م، وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح على المساهمين اعتباراً من يوم الخميس 11 رجب 1436هـ الموافق 30 أبريل 2015م، علماً بأن الأرباح النقدية الموزعة لا تشمل أسهم المنحة، مبينا أن كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الأحقية كلاً بحسب حصته على أساس متوسط سعر بيع السهم الواحد وذلك خلال فتره لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقاً للنظام.
وأشار د.الحميد إلى إن الهدف من زيادة رأس المال هو تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارد البنك في الأنشطة التشغيلية.
