تم النشر في الأحد 2015-05-31
تبدأ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين الذي صدر بمرسوم ملكي قبل نحو أسبوعين، وحدد مهلة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، على أن يبدأ العمل بمواد نظام مكافحة التدخين بعد عام.
والنظام الجديد يسجل نقطة تحوُّل في جهود السعودية لمكافحة التدخين؛ إذ سيمكّن وزارة الصحة مع الجهات ذات العلاقة من إعداد اللائحة التنفيذية، التي ستحتوي على كثير من قوانين الصحة العامة المرتبطة بالتدخين، والتي ستؤدي – إن شاء الله – إلى اكتمال عقد مكافحة التبغ بالسعودية.
ونص النظام ضمن مواده على منع التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، سواء كانت حكومية أو خاصة، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه.
وحدد النظام غرامة مالية قدرها ٢٠٠ ريال لكل من يتعاطى التدخين في تلك المواقع التي حُدد فيها المنع.
وكلف النظام الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها بمسؤولية ضبط وتحرير المخالفات، وإيقاع الغرامات.
ونص النظام على زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء، كما اشتمل على منع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
وتضمن النظام حظر زراعة أو تصنيع التبغ أو مشتقاته في السعودية، وفرض غرامة قدرها ٢٠ ألف ريال على من يخالف ذلك، إضافة إلى إلزامه بإزالة المخالفة على حسابه، ومنع استيراد المواد الإعلامية أو الملابس التي تحتوي على دعايات لمواد التبغ، إضافة إلى أنه لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الصحة.
ونص النظام على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية، والتعليم، والإعلام، والرياضة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، كما نصّ النظام على إقامة برامج للتوعية بمضار التدخين بشكل مستمر، وبطريقة فعّالة ومبتكرة، وحثّ القطاع الأهلي على المشاركة في هذه البرامج.
وتضمن النظام ضمن مواده التشديد على تخصيص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين، ونشرها على مستوى السعودية. ويُنشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.
