تم النشر في الأربعاء 2018-10-17
اعترض تحالف عريض من البلدان داخل منظمة التجارة العالمية البارجة الاولى، على الطريقة التي اقترح فيها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تقسيم الحصص التعريفية لوارداتهما الغذائية المشتركة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”. كما تعرضت المعلومات التي استخدمها الطرفان لحساب التقسيم لانتقادات.
وفي اجتماع للجنة منظمة التجارة المعنية بحرية الوصول إلى الأسواق، أثارت 20 دولة ـ ضمنها 15 صنفتها منظمة التجارة بأنها ذات ثقل عالمي في الزراعة كالولايات المتحدة، الصين، البرازيل، والهند، علاوة إلى الأرجنتين، كندا، كولومبيا، كوبا، اليابان، المكسيك، نيوزلندا، روسيا، تايلاند وأورجواي ـ قلقا حول مقترحات الاتحاد الأوروبي لإعادة التفاوض على حصص التعريفات الجمركية لاستيراد المنتجات الغذائية الحساسة مثل لحم الضأن، واللحوم، والزبدة.
وقالت هذه البلدان إن خطط الاتحاد الأوروبي غير مقبولة لأنها تتضمن بيانات تجارية غير دقيقة وغير كاملة قد تؤثر بشكل غير عادل في الشروط التجارية الحالية للمنظمة.
وانتقدت دول عدة المنهجية والبيانات التي اقترحتها بروكسل، إذ قالت الولايات المتحدة “الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، بصيغته الحالية، لا يعكس الحقائق التجارية، وأنه سيؤدي إلى ضياع فرص وصول الولايات المتحدة إلى الأسواق”.
وأوضحت واشنطن لبريطانيا أنها تزعم تقديم خططها الخاصة بها “لما بعد بريكست” لمنظمة التجارة تضم الجداول الزمنية والتزامات الحصص، من دون الدخول في مفاوضات مع بلدان ثالثة.
وأعرب المندوب الأمريكي عن “قلق الولايات المتحدة العميق لعدم إتاحة الفرصة لها للتفاوض مباشرة مع بريطانيا حول جدولها الزمني للتنازلات في المستقبل”.
وانتقدت 15 دولة وثائق الالتزامات الجديدة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي تُعرف باسم “جداول الالتزام بالسلع”، في حين اعترضت 19 دولة على الوثائق المماثلة التي قدمتها بريطانيا، حسب ما علمته “الاقتصادية” من مسؤول حضر الاجتماع.
وهذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها الدول الأعضاء انتقادات، وتحفظات، واعتراضات في جلسة رسمية دُوِّنَت بمحضر.
وكانت بريطانيا قد أرادت في البداية أن تمضي بعملية بسيطة من التصحيح الفني لالتزاماتها الراهنة في منظمة التجارة كعضو في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها قالت إنه قد تقوم بعملية مساومة على الحصص التعريفية.
وفي الوقت الذي أبلغت فيه بروكسل ولندن بصورة مشتركة أعضاء منظمة التجارة عن نيتهما فصل حصص تعريفات أغذيتهما بعد “بريكست”، فإن الاتحاد الأوروبي وحده قال إنه يرغب في إطلاق مفاوضات مع الدول حول هذه الحصص.
واقترح الاثنان أن يُقسِّما نحو 100 حصة تعريفية ـ أغلبها في الزراعة ـ طبقا لمعدلات النسب المئوية التي يتم استيرادها إلى بريطانيا والدول المتبقية الـ 27 في الاتحاد الأوروبي لعامي 2013 ـ 2015، محسوبة طبقا لبيانات الاتحاد الأوروبي.
وبخلاف الولايات المتحدة، فإن 17 دولة أخرى ـ ضمنها تحالف الكومنولث مثل أستراليا، كندا، ونيوزلندا ـ أثارت مخاوف حول خطط بريطانيا.
ويؤشر التطور الأخير هذا إلى نكسة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا اللذين يسعيان لصياغة اتفاق طلاقهما. وتنوي بريطانيا أن تترك الكتلة الأوروبية في آذار (مارس) 2019، رغم أنه ما زالت هناك قضايا عنيدة ما زال يجب حلها قبل هذا التاريخ.
والموعد الأخير أمام الأعضاء لتقديم تحفظاتهم المكتوبة هو 24 تشرين الأول (أكتوبر)، أي بعد ثلاثة أشهر من تقديم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مسودة الجداول في 24 تموز (يوليو) الماضي. بعد ذلك، ستكون بريطانيا مُلزمة بإطلاق إجراءات جديدة يُمكن أن تؤدي إلى مفاوضات في العام الجديد ربما تستغرق حتى 29 آذار (مارس) 2019 تاريخ مغادرة بريطانيا للكتلة الاقتصادية الكبرى في العالم.
وفي إجراءات أخرى، يجب على بريطانيا أيضا أن تؤسس التزامات جديدة لها في مجال الخدمات، وأن تتفاوض للانضمام إلى اتفاقية منظمة التجارة حول المشتريات الحكومية في حد ذاتها التي تبلغ سعة سوقها نحو تريليوني دولار (ألفي مليار دولار).
والغرض من اتفاقية المشتريات الحكومية هو فتح أسواق المشتريات الحكومية أمام المنافسة الأجنبية، والمساعدة على جعل العملية أكثر شفافية. ويقول المسؤولون البريطانيون إن بريطانيا هي حالة خاصة ينبغي أن تحصل على موافقة معجلة لأنها بالفعل عضو ويمكنها ببساطه تكرار التزاماتها الحالية.
وعلى الرغم من أن بريطانيا تشارك حاليا في اتفاقية المشتريات الحكومية عن طريق الاتحاد الأوروبي، إلا أن بريطانيا لم تصادق على الاتفاقية بشكل مستقل ويجب عليها الآن الانضمام إليها كعضو في حد ذاتها من أجل ضمان الاستمرارية بعد مغادرتها للكتلة التجارية الأوروبية.
