تم النشر في الأحد 2017-08-27
تعكف مجموعة عمل مشتركة تضم 20 جهة حكومية، بينها هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية “تداول”، وعدد من الوزارات، لتحديد شركات القطاع الخاص المؤهلة للإدراج في سوق الأسهم السعودية، للوصول إلى 270 شركة مدرجة خلال الخمس سنوات المقبلة.
ووفقا لـ “الاقتصادية” وحسب الخطة فإن مجموعة العمل سوف تتولى تحديد الشركات الواعدة ذات الاحتمالية الأعلى للإدراج، لتحويل منشآت القطاع الخاص إلى شركات مساهمة عامة ضمن خطة حكومية لتوفير بيئة ملائمة لتكون محركا اقتصاديا مهما للدولة.
وتم توجيه الخطة الغرف التجارية الصناعية السعودية ومنتسبيها لدراسة أوضاعهم والاستفادة من التحسينات التي ستجرى على الخطوات والقواعد المنظمة للإدراج.
ومن ضمن الأولويات التي ستقوم بها مجموعة العمل، شرح مزايا الإدراج وتصحيح المفاهيم المغلوطة في شأنها وتيسير المتطلبات للسماح بإدراج مزيد من الشركات في السوق المالية بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم بعد الإدراج لمدة سنة فيما يتعلق بالالتزامات على الشركة وغيرها من المبادرات الهادفة لاستفادة الشركات من مزايا الإدراج.
ومن أبرز أعمال المجموعة، إعداد دليل معلوماتي ومراجعة وتحديث عملية طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام، فضلا عن عقد ورش عمل من أجل توضيح الخطوات التفصيلية لعملية الاكتتاب العام والمتطلبات ذات الصلة، وإطلاق حملة توعية واسعة النطاق لبيان مزايا الإدراج، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة والمثارة حولها، وتناول جميع الإجراءات المتعلقة بطرح الأسهم للاكتتاب العام وعوامل النجاح الرئيسية في اختيار المستشارين المناسبين.
وسوف تعمل مجموعة العمل المكونة من 20 جهة حكومية، على تقليص فجوة المتطلبات بين الشركات المدرجة وغير المدرجة فيما يتعلق بسياسات الإفصاح وإعداد التقارير، وإجراء مزيد من التحسينات على خطوات الإدراج في السوق المالية والقواعد المنظمة بما في ذلك تقليل الجدول الزمني للإدراج بما يسهم في تعزيز تجربة عملية الإدراج بأكملها وإزالة العوائق القائمة وتقليل الوقت المستغرق في عملية الإدراج.
وسيتم تعيين مدير علاقة من كل من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية “تداول” وذلك ليكون نقطة تواصل لتيسير متطلبات الطرح والإدراج والالتزامات المستمرة ما بعد الإدراج.
وتسعى المملكة إلى مضاعفة حجم السوق المالية بزيادة الشركات وتسهيل الاستثمار للأجانب ليتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي، حيث أعلن أخيرا، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تطوير القطاع المالي، لرفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيدين الإقليمي (بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسة في الشرق الأوسط) والعالمي (بأن تصبح السوق السعودية من أهم عشر أسواق عالمية) وأن تكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمارين المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين) لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عشرة برامج جديدة من خلال جمع المبادرات القائمة في محافظ متسقة لتنفيذ برامج متخصصة في الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرامج أخرى تدعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسخ الانتماء الوطني، وتدعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه، ويبدأ العمل بها فور اكتمال خططها التنفيذية وستعمل اللجان المتخصصة على تفصيل الخطط التنفيذية لتلك البرامج من خلال اللجان المتخصصة برئاسة أحد أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية وعضوية المسؤولين من الجهات ذات العلاقة، لتكون تلك اللجان منصة دائمة لاستعراض خطط الإنجاز، وإدارة مخاطر البرامج، وتعزيز انسيابية العمل والمرونة في الجهاز الحكومي.
يذكر أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حدد عشرة برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي.
