تم النشر في الثلاثاء 2018-09-11
تستعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لقياس مستوى الوعي البيئي في المملكة بمشاركة 16 جهة حكومية في البرنامج الوطني للتوعية والتنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030، تزامنا مع انطلاق المسوحات الميدانية لرصد مستوى الوعي البيئي في المجتمع السعودي، ابتداء من يوم غد الأربعاء 2 محرم 1440هـ الموافق 12 سبتمبر 2018م.
وسيحضر ممثلي كل من الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية،وزارة التعليم، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الحج، وزارة النقل، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الإعلام، وزارة الشئون البلدية والقروية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة السعودية للحياة الفطرية.
ويهدف اجتماع الهيئة مع الجهات الحكومية لتحديد مؤشرات نسب الوعي البيئي في المملكة، ومعرفة مستوى الوعي في المجتمع السعودي حول الثقافة البيئية حيث يندرج هذا المشروع ضمن برنامج يهدف لنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال، ونشر الثقافة البيئية وتوجيه كل فرد في المجتمع كمشارك في حماية البيئة بمنع التلوث وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومنع أو الحد من تلوثها.
كما يساهم المشروع إلى التعرف الدقيق على مستوى الوعي البيئي الحالي لدى مختلف شرائح المجتمع بالمملكةالتي تساعد على وضع استراتيجية وخطة وطنية للمساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي بين كافة شرائح المجتمع عن أهمية المحافظة على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وكذلك تحفيز وتنسيق ودعم جهود الجهات والشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص والجمعيات والأفراد في تنفيذ برامج وحملات وإصدارات تهدف لترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وسوف يساعد كذلك على معرفة توجيه السلوكيات السليمة في المحافظة على البيئة وحماية الصحة العامة للمجتمع، وتطويرها ومعرفة طرق التخفيف من جميع أنواع التلوث مثل الإسراف في استهلاك المياه، وإساءة استخدام الشواطئ البحرية والمتنزهات، والإسراف في استهلاك الطاقة..
وسوف يساهم في بناء تخطيط سليم للتنمية المستدامة بالتشاور مع المجتمع كأصحاب مصلحة في مناقشة تأثيرات الخطط والبرامج والمشاريع التنموية على البيئة وصحة ورفاهية أفراد المجتمع وهو ما ينص عليه النظام العام للبيئة من خلال رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.
