تم النشر في الجمعة 2016-12-16
كشفت دراسة الماسة كابيتال أن قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي حقق نمواً كبيراً في إطار حرص الحكومات على ملء الفراغ وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وتحسين نوعية وكفاءة البنية التحتية الصحية. أدى ارتفاع النمو السكاني وتزايد القدرات الشرائية مع تغيرات التركيبة السكانية والعادات الغذائية ونمط الحياة إلى ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المزمنة بين سكان المنطقة. وهو ما يمثل ضغوطاً هائلة على نظم الرعاية الصحية الحالية، وبالتالي إجبار الحكومات على جعل قطاع الرعاية الصحية يستحوذ على نصيب اكبر من ميزانياتها. تضخ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أموالاً واستثمارات ضخمة وتشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات والعيادات ورفع مستوى البنية التحتية القائمة لتواكب وتضاهي الخدمات الصحية المقدمة في البلدان المتقدمة.
وبحسب تقرير الماسة كابيتل شهد نشاط الاندماج والاستحواذ في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة نمواً مستمراً خلال الخمس سنوات الماضية بصفقات ضخمة تقدر قيمتها بأكثر من 3.032 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2006 و2016. تم الإعلان عن مجموع 62 صفقة خلال الفترة ما بين 2006 و2016. بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ ذروتها عام 2011 مع أكثر من 1113 مليون دولار، تلتها صفقات بقيمة 930 مليون دولار عام 2015. أما من حيث التداول، سجل عام 2015 أكبر عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ (14 صفقة)، بما فيها بعض الصفقات الضخمة مثل عمليات الاستحواذ التي تمت من قبل مستشفى النور والمركز الطبي الجديد “أن إم سي” وأمانات القابضة. تستحوذ الإمارات العربية المتحدة على 45.2% من إجمال الصفقات بعدد 28 صفقة تمت بين عامي 2006 و2016. تلتها المملكة العربية السعودية بـ 18 صفقة (29%)، ثم الكويت بـ 13 صفقة (21%)، وأخيراً سلطنة عمان بـ 3 صفقات فقط (4.8%).
بالانتقال إلى قطاع الملكية الخاصة، تم إجراء ما لا يقل عن 57 صفقة بقيمة 697.2 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2006-2016. وعلاوة على ذلك، زاد عدد الصفقات في قطاع الرعاية الصحية بشكل مطرد منذ عام 2009 مع حدوث بعض التباطؤ بحلول عام 2015 بسبب تراجع أسعار النفط وعدم الاستقرار الاقتصادي، مما تسبب في تراجع الثقة للعديد من المستثمرين. إذا أمعنا النظر إلى نشاط قطاع الملكية الخاصة خلال العشر سنوات الماضية، سوف نكتشف أن الصفقات تركزت بشكل كبير في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت. فمن حيث القيمة، سجلت الإمارات أعلى مساهمة في تلك الصفقات بقيمة 481 مليون دولار نتيجة لإجراء 37 صفقة خلال الفترة ما بين 2006-2016. شهدت المملكة العربية السعودية والكويت 9 و10 صفقات على التوالي خلال العقد الماضي.
ومن أجل المضي قدماً في تحقيق نمو كبير في تنفيذ مشروعات خدمات الرعاية الصحية، تستثمر الحكومات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بكثافة في البنية التحتية للرعاية الصحية باستخدام الفوائض الهائلة من عائدات النفط الخاصة بها. تضم منطقة الخليج حالياً نحو 153 مشروعاً في مختلف مراحل التنفيذ (الجارية والمتأخرة والتي لا زالت على قوائم الانتظار) تبلغ قيمتها أكثرمن 42.92 مليار دولار على أن تكتمل بحلول عام 2021، منها 65 مشروعاً تبلغ كلفة كل واحد منها 100 مليون دولار، ويجرى 87 منهم في المملكة العربية السعودية وحدها. تستحوذ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على نحو 71% من إجمالي تلك المشروعات، حيث تبلغ حصتيهما من تلك النسبة 47% و24% على التوالي.
يتمثل أكبر مشروع من حيث القيمة بدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة والتي تنفذها وزارة الصحة السعودية. يتضمن المشروع تنفيذ 1500 سريراً بجانب مسجد ضخم. ومع ذلك فلا يزال جانباً كبيراً من المشروع معلقاً في الوقت الحالي، حيث كان من المفترض الانتهاء منه بحلول نوفمبر عام 2015. ثاني أكبر مشروع هو مدينة الشيخ خليفة الطبية ومقرها في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، ويشمل المشروع بناء 3 مستشفيات تضم 838 سريراً، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني من عام 2016. ويتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة محاصة بين كل من أبوظبي للخدمات العامة “مساندة” وشركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”.
