15 مليار دولار حجم الإستثمارات في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات خلال 3 سنوات

يشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ازدهارا لافتا بفضل ما حظي به من رعاية من القيادة الرشيدة التي لم تأل جهدا في سبيل تطوير القطاع ودعمه في مسيرته التاريخية التي شهدت تحولات نوعية منذ نشأته في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في خطوة تنمّ عن وعي متقدم بأهمية القطاع وأدواره الحيوية والمحورية، وتمثل هذا الوعي في إنشاء مديرية البرق والبريد والهاتف؛ لتضطلع بمهام العناية بخدمات البريد والاتصالات بأنواعها في مختلف أنحاء البلاد، وأخذت تلك النواة في التشكل والتطور عهدا بعد آخر، في مسيرة حافلة بالأحداث والمتغيرات على مختلف المستويات، تمكن القطاع خلالها من اكتساب العديد من التجارب والقدرات أسهمت جميعها في إنضاج تجربته الثرية التي تمكن بفضلها من مواكبة أحدث النماذج العالمية وأكثرها تطورا في هذا المجال.

وخلال تلك المسيرة تمكّن القطاع من امتلاك بنية تحتية مميزة، بلغت ذروتها وأوج أدائها خلال هذا العهد الزاخر الذي تعيشه المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، حيث أوليا القطاع اهتماما مضاعفا ارتفع معه حجم استثمارات الحكومة والقطاع الخاص في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات إلى أكثر من 15 مليار دولار في الثلاث سنوات الماضية؛ الأمر الذي ساهم في انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بنسبة 131.1% بين إجمالي السكان، كما بلغت نسبة انتشار استخدام الانترنت 95.7% بين السكان بنهاية العام 2019، وإيصال خدمة الألياف الضوئية إلى أكثر من 3.5 ملايين منزل، ووصول تغطية خدمات الإنترنت إلى 99% من المناطق المأهولة بالسكان.

وانطلاقا من هذه القيمة والأهمية العالية يضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من ضمن خطته الإستراتيجية الممتدة إلى 2023 العديد من الأهداف والتحديات التي يسعى إلى تحقيقها باعتباره أحد أهم ممكنات رؤية المملكة 2030، ومن بين تلك الأهداف تأسيس ركائز إستراتيجية رقمية يسعى من خلالها إلى صناعة تحول رقمي في قطاع الاتصالات، ودعم وتوطين التقنية والابتكار، بالإضافة إلى مضاعفة سوق التقنية، وحثّ مقدمي الخدمات على التوسع في نشر خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل، وإطلاق مبادرات نشر خدمات الألياف الضوئية، وتسهيل إجراءات التراخيص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ في خطوةٍ نحو تحفيز المناخ الاستثماري وتحسين رحلة المستثمر.

وهذا ما انعكس على تمكّن القطاع ونجاحه في تسخير التقنية لمواجهة تبعات جائحة فايروس كورونا، والتعامل مع آثار هذه الجائحة على مستوى استهلاك البيانات المتزايد، وارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية؛ حيث سجلت معدلات استهلاك البيانات نموًا غير مسبوقٍ خلال فترة الجائحة، بلغ معه معدل استهلاك الفرد في المملكة 920 ميجابايت، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

بالإضافة إلى النجاحات المسجلة مؤخرا على مستوى ارتفاع سرعات الهاتف المتنقل عن المتوسط العالمي، حيث بلغت سرعة التحميل في المملكة بنهاية شهر أغسطس الماضي 77 ميجابت في الثانية، فيما يقدر معدل المتوسط العالمي لتحميل البيانات 34.51 ميجابت في الثانية؛ قفزت معه المملكة إلى المراتب العشر الأولى على مستوى دول العالم في سرعات الإنترنت، متقدمةً على دولٍ مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة، إلى جانب التقدم المبهر في نشر شبكات الجيل الخامس، بعد إيصال خدماته إلى 35 محافظة، بأكثر من 9 آلاف برج في مختلف مناطق المملكة.

كما تقدمت المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور “الحكومة الإلكترونية” تسعة مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يشمل 139 دولة، وتمكنت من تحقيق قفزة نوعية بواقع 40 مركزاً على المؤشر الفرعي في “البنية الرقمية التحتية”؛ بعد أن حلّت في المرتبة 27 على مستوى العالم، وفي المرتبة الثامنة على مستوى دول مجموعة العشرين، أما في المؤشر الفرعي “رأس المال البشري” فقد تقدمت المملكة 15 مركزاً إلى المرتبة 35 عالمياً، والعاشرة ضمن دول مجموعة العشرين، فيما حلّت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة عالمياً فيما يتعلق بمؤشر التقنية الفرعي والمركز الـ 31 عالمياً في التنافسية بين المدن، بالإضافة إلى تسجيل المملكة للعديد من الإشادات من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات من بينها: الإشادة بالبنية الرقمية في المملكة وتصنيفها ضمن الأنجح عالميا في تسخير التقنية لمواجهة جائحة كورونا، والإشادة بريادة المملكة وتبنيها للتقنيات الحديثة، والإشادة بجهود المملكة في فتح النطاق العريض ونشر خدماته، وتصنيف المملكة ضمن أوائل دول العالم في هذا المجال.