13 % من حركة الملاحة الدولية تمر عبر البحر الأحمر
تم النشر في الخميس 2017-05-04
أعلنت مؤسسة البحر الأحمر، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى المساهمة في تطوير التنمية الاقتصادية وحركة التجارة في منطقة دول حوض البحر الأحمر، عن تشكيل مجلس الأمناء بعضوية نخبة من كبار الشخصيات من رجال الأعمال والسياسة بالمنطقة والعالم.
ويسعى المجلس لتعزيز دور دول حوض البحر الأحمر في حركة التجارة العالمية، بالإضافة الى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في أكبر الأسواق الناشئة على مستوى العالم.
وتأتي أهمية تأسيس هذه المؤسسة نتيجة إلى أن نحو 13 % من حركة الملاحة الدولية تمر عبر البحر الأحمر ، لكن دول المنطقة تستفيد من هذه الحركة بشكل محدود ، في حين ذكرت دراسة سبق أن أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي أن الارتقاء بمعايير تسهيل حركة التجارة في المنطقة إلى مستوى يعادل 50% من المستويات العالمية فقط، سيساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تقارب 12%، كما سيزيد الواردات بنسبة 55 %، والصادرات بنسبة 63 % .
كما أكدت رؤية المملكة 2030 – وهي الاقتصاد الأكبر المطل على البحر الأحمر – على أن أحد عوامل نجاحها الثلاثة الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة كأهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث، وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية ، وأهمها البحر الأحمر ، وأنه سيتم الاستثمار الأمثل لموقع المملكة الجغرافي المتفرد في زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية من ذلك .
وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البحر الاحمر : ” تعد اليوم منطقة البحر الأحمر من أهم وأسرع الأسواق الناشئة نمواً في العالم، وأن مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر سيعمل مع شركاءنا حول العالم، على المساهمة في تطوير حركة التجارة والتنمية في منطقة البحر الأحمر لتصبح السوق الناشئ الأبرز في العالم وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات والعمل على الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تملكها المنطقة ” . مشيرا إلى أن ردود الفعل الايجابية والاهتمام الواسع الذي حظي به اعلان تأسيس مؤسسة البحر الأحمر يعكس أهمية الدور الذي ممكن ان تشكله دول المنطقة في المستقبل، لتصبح احدى المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد العالمي .
هذا و جاءت الانطلاقة الرسمية لمؤسسة البحر الأحمر ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي والذي عقد العام الماضي ، و تم تأسيسها ومقرها جنيف بهدف تسهيل حركة التجارة بين الدول المطلة على حوض البحر الأحمر، وذلك من خلال تعريف العالم بالإمكانات التي تملكها دول المنطقة، و سوف تكون مدة دورة انعقاد مجلس الأمناء أربعة أعوام ، ويضم مجلس الأمناء الجديد في عضويته، كل من:
- عبدالله كامل من المملكة ، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة .
- دييغو أبونتي من ايطاليا، الرئيس التنفيذي لشركة البحر المتوسط للشحن (MSC)، ثاني أكبر خطوط الشحن البحري في العالم ومقرها جنيف.
- فادي غندور من الأردن ، الشريك والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة ومضة كابيتال، ومؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات اللوجستية أرامكس .
- الدكتور لورنس سمرز من الولايات المتحدة ، الرئيس السابق لجامعة هارفارد، ووزير المالية الأميركي الأسبق.
- محمد الشايع من الكويت، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة الشايع التي تتخذ من الكويت مقراً لها.
- غسان أحمد الكبسي من اليمن ، أحد الشركاء الرئيسيين في شركة “ماكنزي وشركاه”، والمدير العام لفرع الشركة في المملكة.
- محمد ديوجي من تنزانيا ، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة MeTL في تنزانيا.
- السير مارتن سوريل من المملكة المتحدة، وهو الرئيس التنفيذي لشركة WPP، الشركة الأكبر في مجال التسويق والاعلام في العالم .