تم النشر في السبت 2015-05-09
وشددت توصيات المنتدى التي كشف عنها صالح الخليوي مدير الجمارك السعودية في اليوم الختامي من المنتدى، على تفعيل نظم إدارة المخاطر في جمارك الدول العربية والجهات الرقابية المتعلقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد، فضلا عن حث الهيئات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك على القيام بدورها.
ونادت التوصيات بضرورة تفعيل مساهمة الغرف التجارية والصناعية العربية لمكافحة ظاهرة الغش والتقليد، مع أهمية تعزيز الدعوة إلى تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لاستئصال ظاهرة الغش التجاري، مع التأكيد على ما سبق من توصيات في المنتديات السابقة.
وأقر المنتدى الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول الأعضاء، وذلك توطئة لرفعها للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية، بهدف المصادقة عليها في صورتها النهائية.
وبحث المنتدى، أوجه التعاون بين جمارك الدول العربية الأعضاء والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ توصيات المنتديات العربية السابقة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية.
وشهد المنتدى مشاركات جميع إدارات الجمارك العربية الـ22، بالإضافة إلى منظمة الجمارك العالمية، فيما شهد المنتدى عددا من ورش العمل التي أقيمت على هامش فعاليات المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في تصريحات صحافية على هامش المنتدى، أن هذا المنتدى يعدّ فرصة للتنويه بما قامت به الجمارك السعودية بشكل عام، وبما يتعلق بالغش التجاري والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وضبط المخدرات التي ترد للمملكة، إضافة إلى حشد التعاون بين المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية لمكافحة هذه الآفة.
ولفت العساف إلى أن الحضور الكثيف الذي شهده المنتدى (حيث شارك فيه أكثر من 13 دولة عربية و6 منظمات دولية وأربع دول صديقة، تمثلت في الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل وكوريا الجنوبية وسويسرا)، يدلل على أهميته وقدرته على الخروج بتوصيات تخدم الأهداف المرجوة.
وأكد العساف أن مكافحة ظاهرة الغش والتقليد سيكون لها مردود اقتصادي كبير جدا، وذلك من خلال الوضوح في الممارسات التجارية والقضاء على الغش والسلع المقلدة، حيث يساعد جميع الأطراف، سواء المنتج المحلي أو الدولي أو حتى المستورد، والأهم من ذلك المستهلك.
ونوه وزير المالية بأن الجمارك السعودية بذلت جهودا مقدرة في سبيل مكافحة ظاهرة الغش، لافتا إلى أنها تملك 137 جهاز أشعة إكس، وهي أكبر دولة في العالم من حيث استخدام هذه الأجهزة، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الحية، ومنها الكلاب البوليسية.
من جهته، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، تهدف بالأساس إلى حماية المستهلك والتاجر أيضا.
وأوضح الربيعة أن حماية التاجر تأتي من خلال حمايته من الغش والتقليد، وخصوصا التجار الأمناء الذين يعملون بأمانة، مشيرا إلى أنهم يعملون تحت شعار «نحو بيئة تجارية عادلة» لتحمي جميع الأطراف.
ولفت الربيعة إلى أن وزارة التجارة تلقت خلال الثلاث السنوات الماضية، أكثر من مليون بلاغ، وتمت معالجة 98 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة 53 في المائة تخص بلاغات عن الغش التجاري، حيث كانت لها نتائج إيجابية لمكافحة هذه الظاهرة.
يشار إلى أن المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، الذي نظمته «الجمارك السعودية» بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو (أيار) الحالي، بمشاركة خبراء ومختصين دوليين وإقليميين ومحليين، اختتم فعالياته أول من أمس.
وأصدر المنتدى، الذي استمرت فعالياته على مدى ثلاثة أيام متتالية بيانه الختامي وتوصياته (إعلان الرياض الثالث) بعد أن ناقش عددا من أوراق العمل عبر سبعة محاور، كما عقد أربع ورش عمل ناقشت السبل الكفيلة بالتصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية
ونادت التوصيات بضرورة تفعيل مساهمة الغرف التجارية والصناعية العربية لمكافحة ظاهرة الغش والتقليد، مع أهمية تعزيز الدعوة إلى تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لاستئصال ظاهرة الغش التجاري، مع التأكيد على ما سبق من توصيات في المنتديات السابقة.
وأقر المنتدى الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول الأعضاء، وذلك توطئة لرفعها للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية، بهدف المصادقة عليها في صورتها النهائية.
وبحث المنتدى، أوجه التعاون بين جمارك الدول العربية الأعضاء والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ توصيات المنتديات العربية السابقة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية.
وشهد المنتدى مشاركات جميع إدارات الجمارك العربية الـ22، بالإضافة إلى منظمة الجمارك العالمية، فيما شهد المنتدى عددا من ورش العمل التي أقيمت على هامش فعاليات المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في تصريحات صحافية على هامش المنتدى، أن هذا المنتدى يعدّ فرصة للتنويه بما قامت به الجمارك السعودية بشكل عام، وبما يتعلق بالغش التجاري والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وضبط المخدرات التي ترد للمملكة، إضافة إلى حشد التعاون بين المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية لمكافحة هذه الآفة.
ولفت العساف إلى أن الحضور الكثيف الذي شهده المنتدى (حيث شارك فيه أكثر من 13 دولة عربية و6 منظمات دولية وأربع دول صديقة، تمثلت في الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل وكوريا الجنوبية وسويسرا)، يدلل على أهميته وقدرته على الخروج بتوصيات تخدم الأهداف المرجوة.
وأكد العساف أن مكافحة ظاهرة الغش والتقليد سيكون لها مردود اقتصادي كبير جدا، وذلك من خلال الوضوح في الممارسات التجارية والقضاء على الغش والسلع المقلدة، حيث يساعد جميع الأطراف، سواء المنتج المحلي أو الدولي أو حتى المستورد، والأهم من ذلك المستهلك.
ونوه وزير المالية بأن الجمارك السعودية بذلت جهودا مقدرة في سبيل مكافحة ظاهرة الغش، لافتا إلى أنها تملك 137 جهاز أشعة إكس، وهي أكبر دولة في العالم من حيث استخدام هذه الأجهزة، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الحية، ومنها الكلاب البوليسية.
من جهته، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، تهدف بالأساس إلى حماية المستهلك والتاجر أيضا.
وأوضح الربيعة أن حماية التاجر تأتي من خلال حمايته من الغش والتقليد، وخصوصا التجار الأمناء الذين يعملون بأمانة، مشيرا إلى أنهم يعملون تحت شعار «نحو بيئة تجارية عادلة» لتحمي جميع الأطراف.
ولفت الربيعة إلى أن وزارة التجارة تلقت خلال الثلاث السنوات الماضية، أكثر من مليون بلاغ، وتمت معالجة 98 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة 53 في المائة تخص بلاغات عن الغش التجاري، حيث كانت لها نتائج إيجابية لمكافحة هذه الظاهرة.
يشار إلى أن المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، الذي نظمته «الجمارك السعودية» بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو (أيار) الحالي، بمشاركة خبراء ومختصين دوليين وإقليميين ومحليين، اختتم فعالياته أول من أمس.
وأصدر المنتدى، الذي استمرت فعالياته على مدى ثلاثة أيام متتالية بيانه الختامي وتوصياته (إعلان الرياض الثالث) بعد أن ناقش عددا من أوراق العمل عبر سبعة محاور، كما عقد أربع ورش عمل ناقشت السبل الكفيلة بالتصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية
