تم النشر في الثلاثاء 2017-08-22
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار125.174 سجلا تجاريا للشركات والمؤسسات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري أي منذ مطلع يناير وحتى نهاية يوليو، مسجلة نسبة ارتفاع 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغ عددها 114.532 سجلا.
ووفقا لبيانات الوزارة، اطلعت “الاقتصادية” على نسخة منها ، فأن عدد السجلات التجارية التي تم إصدارها للمؤسسات فقط خلال الفترة نفسها من العام الجاري، بلغت 117648، أي بنسبة ارتفاع 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2016 البالغ عددها 106.896 سجلا مؤسسيا.
في حين سجلت السجلات التجارية للشركات التي تم إصدارها انخفاضا بنحو 1.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم إصدار 7526 سجلا تجاريا للشركات خلال العام الجاري، في حين تم إصدار 7636 سجلا تجاريا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بعدد السجلات التجارية للمؤسسات والشركات التي تم إصدارها منذ بداية الربع الثاني وحتى ونهاية يوليو، أي خلال ثلاثة أشهر فقط، فقد بلغت نحو 64128 سجلا، أي بنسبة ارتفاع 17 في المائة مقارنة بعدد السجلات التي تم إصدارها في الربع الأول من العام نفسه البالغة 53520 سجلا.
ويأتي ذلك بعد أن أصدرت وزارة التجارة والاستثمار خلال العام الماضي 194.411 سجلا تجاريا، وشطب 50.578 سجلا.
وسجلت رخص المحال والمؤسسات التجارية في السعودية ارتفاعا في أعدادها بنسبة 14.9 في المائة بنهاية العام الهجري 1437 لتصل إلى نحو 396.6 ألف رخصة مقارنة بنحو 345.3 ألف رخصة للعام الهجري السابق 1436، بزيادة بلغت 51.3 ألف رخصة، وأعلى معدل نمو خلال أربعة أعوام، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتصدر نشاط المواد الصحية معدلات نمو الرخص خلال العام الماضي، إذ وصل إلى نحو 57 في المائة لتبلغ 16.4 ألف رخصة مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة المماثلة من العام السابق البالغة حينها 10.4 ألف رخصة.
تلاه بحسب النمو قطاع صيانة السيارات والآلات بنسبة 37 في المائة لتبلغ 25.1 ألف رخصة وبفارق 6.7 آلاف عن مثيلتها العام السابق، وأتى ثالثا نشاط الأسواق المركزية التي بلغت بنهاية العام الماضي، 2.3 ألف ومقارنة بنحو 1.7 ألف سوق مركزية للفترة المماثلة للعام السابق 1436 هـ لتبلغ بذلك نسبة النمو 35.3 في المائة.
واستحوذ نشاط المؤسسات التجارية على 21 في المائة من إجمالي عدد الرخص بـ 83.2 ألف رخصة، تلاه نشاط المواد الغذائية بنسبة 20.9 في المائة من إجمالي الرخص، حيث بلغ عددها 82.9 ألف رخصة خلال عام 1437 هـ، فيما جاء ثالثا من إجمالي عدد الرخص نشاط الخدمات الشخصية الذي استحوذ على نحو 15.6 في المائة بـ 61.6 ألف رخصة
