11.2 مليار استثمارات السعودية في صناعة الورق
تم النشر في الأحد 2017-05-28
حققت صناعة الورق في دول الخليج وفقا لتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» نموا متزايدا، مبينة أن الاستثمارات التراكمية الموظفة في مجال صناعة المنتجات الورقية بلغت في 2015 نحو 14.6 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، متزايدة من نحو 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار) عام 2010، أي أنها ازدادت بنسبة 49 في المئة تقريباً خلال هذه الفترة، وبنسبة مركّبة سنوية بلغت 8.3 في المئة.
وحازت السعودية مركز الصدارة باستثمارات تراكمية بلغت أكثر من 11.2 مليار ريال (3 بلايين دولار)، وبمساهمة نسبية بلغت 77.5 في المئة من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون عام 2015 في قطاع صناعات المنتجات الورقية، تبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14.2 في المئة، ثم دولة الكويت بنسبة 4.6 في المئة، فسلطنة عمان بنسبة 2 في المئة، ثم دولة قطر، فمملكة البحرين بنسب قليلة.
وتستضيف الإمارات المعرض الدولي السنوي الرابع للصناعات الورقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 11- 13 ديسمبر 2017. ويبحث المعرض الذي تنظمه شركة الفرات للمعارض في إمارة الشارقة أهم التحديات التي تواجه سوق صناعة الورق في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر صناعة الورق على قدر كبير من الأهمية لما توفره من فرص استثمارية واعدة في أسواق استهلاكية كبيرة.
وأشار التقرير الصادر عن مركز المعرفة الصناعية الخليجي في «جويك»، إلى ازدياد عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات الورقية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ارتفع عددها من 346 مصنعاً عام 2010 إلى 459 مصنعاً عام 2015، أي بنسبة 32.7 في المئة تقريباً، وهذا يدل على زيادة الطلب على هذه المنتجات بسبب ازدياد الوعي الصحي، وازدياد عدد السكان، إضافة إلى ازدياد استخدام الأكياس والصناديق الكرتونية في تعبئة المنتجات الصناعية والخضراوات والفواكه والتمور والبيض وغيرها، وفي مجال الشحن الجوي وغيره.
وذكر التقرير أن حجم الاستثمار في صناعة لب الورق والورق المقوى تضاعف خلال الفترة 2010 – 2015، كما حققت صناعة الورق المموج والأوعية المصنوعة من الورق أو الورق المقوى زيادات كبيرة، بلغت نحو 58 في المئة خلال الفترة نفسها، مع إنشاء مصانع جديدة ذات طاقات تصميمية كبيرة لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على هذه المنتجات.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للمصانع العاملة في مجال الصناعات الورقية والكرتون، فقد تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون في عدد المصانع، إذ حازت 206 مصانع، شكلت نحو 44.9 في المئة من إجمالي المصانع العاملة في هذا المجال بدول مجلس التعاون، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 166 مصنعاً وبنسبة 36.2 في المئة، ثم مملكة البحرين بعدد 26 مصنعاً وبنسبة 5.7 في المئة، ثم سلطنة عمان بعدد 25 مصنعاً وبنسبة 5.4 في المئة، ثم دولة الكويت بعدد 21 مصنعاً وبنسبة 4.6 في المئة، ثم دولة قطر بعدد 15 مصنعاً وبنسبة 3.3 في المئة.
وأشار التقرير إلى ازدياد عدد العاملين في قطاع الصناعات الورقية والكرتون من 30247 عاملاً عام 2010 إلى 45472 عاملاً في عام 2015، أي بنمو بلغ حوالى 50 في المئة خلال هذه الفترة، وبمعدل زيادة سنوية مركّبة بلغت 8.5 في المئة.
واستأثرت صناعة أصناف أخرى من الورق والورق المقوى، مثل: الورق الصحي، وورق التنظيف، والأكواب والأطباق والصواني، وورق الطباعة الحاسوبية، وصناعة المظاريف وبطاقات الرسائل، وورق الحائط وغيرها، بالعدد الأكبر من القوى العاملة، التي بلغت عام 2015 نحو 26652 عاملاً، أي بنسبة 58.6 في المئة من إجمالي العاملين في الصناعات الورقية، تلتها صناعة الورق المموج والأوعية المصنوعة من الورق أو الكرتون بإجمالي عمالة بلغ 16620 عاملاً وبنسبة 36.5 في المئة، فصناعة لب الورق، والورق، والورق المقوى بإجمالي عمالة بلغ 2200 عامل وبنسبة 4.8 في المئة. ومن حيث التوزيع الجغرافي لعدد العاملين في هذا القطاع، تصدرت السعودية دول المجلس بـ 32517 عاملاً عام 2015، شكل نحو 71.5 في المئة من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بالخليج، تلتها الإمارات بعدد 8544 عاملاً وبنسبة 18.8 في المئة، ثم الكويت بعدد 2002 عامل، بنسبة 4.4 في المئة، فالبحرين بعدد 1115 عاملاً، بنسبة 2.5 في المئة، ثم عُمان بعدد 771 عاملاً، بنسبة 1.7 في المئة، ثم قطر بعدد 523 عاملاً، بنسبة 1.2 في المئة.
أما بالنسبة إلى حجم المصانع العاملة، فإن متوسط الاستثمار في المصنع الواحد كان الأكبر في السعودية، وبلغ في 2015 نحو 55 مليون ريال (14.7 مليون دولار)، تلتها الكويت بمتوسط 32 مليون ريال (8.53 مليون دولار)، ثم الإمارات بمتوسط 12.5 مليون ريال (3.35 مليون دولار)، ثم عُمان بمتوسط 12 مليون ريال (3.15 مليون دولار)، وقطر بمتوسط 9.6 مليون ريال (2.57 مليون دولار)، ثم البحرين بمتوسط 3.5 مليون ريال (0.95 مليون دولار). أما متوسط الاستثمار في المصنع الواحد على مستوى دول مجلس التعاون مجتمعة فبلغ 32 مليون ريال (8.51 مليون دولار).
ومن حيث متوسط عدد العاملين في المصنع الواحد، حازت السعودية أيضاً المركز الأول بمتوسط 158 عاملاً، تلتها الكويت بمتوسط 95 عاملاً، فالإمارات بمتوسط 51 عاملاً، ثم البحرين بمتوسط 43 عاملاً، ثم قطر بمتوسط 35 عاملاً، فعُمان بمتوسط 31 عاملاً.