‏«شركة أبحاث»: دول الخليج تحرز تقدما مستمرا في التحول والتنويع الاقتصادي

تطرقت شركة «كامكو للاستثمار» إلى تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2018، حيث أقدم الأخير على تخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2018 و2019 بواقع 20 نقطة أساس لكل منهما، وذلك بعد أن أبقى توقعاته دون تغير في تقريره السابق الصادر في يوليو 2018.

ووفقا لـ “الأنباء” بلغت التقديرات المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي نسبة 3.7% لكل من عامي 2018 و2019. وتحتفظ بحوث كامكو بنظرتها الإيجابية بخصوص مواصلة إحراز تقدم مستمر في جهود التحول والتنويع التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتقليل اعتمادها على الاقتصاد النفطي وجهودها لتعزيز نمو القطاع الخاص.

كما أن الأسعار الحالية للنفط تدعم الاقتصادات الخليجية، وتظل السياسات النقدية في وضع مناسب لتحقيق الأهداف متوسطة الأجل لكل دولة خليجية على حدة.

أما خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 5.3% في العام 2018 و5.5% في العام 2019، مقابل 4.2% في العام 2017، فيما يعزى إلى تعافي النشاط السياحي، وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي، وتحسن مؤشرات الثقة.

ورأى تقرير «كامكو» أن سبب تخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2018 و2019 يعود إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي شهدته بعض الاقتصادات المتقدمة في النصف الأول من 2018، والآثار السلبية للإجراءات التجارية التي أعلنت مؤخرا، وتوقعات نمو أضعف لمؤشرات بعض الأسواق الناشئة الرئيسية والاقتصادات النامية.

وقد ترتب على ذلك خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بواقع 20 نقطة أساس في العام 2018 (4.7%) و40 نقطة أساس للعام 2019 (4.7%) مقارنة بالتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في يوليو 2018، بينما تم الإبقاء على معدل نمو الاقتصادات المتقدمة للعام 2018، وان كان قد تم تخفيضها بواقع 10 نقاط أساس للعام 2019 (2.1%).

كما تم تعديل توقعات حجم التجارة العالمية وتخفيضه لعامي 2018 و2019 بواقع 4.2% (60 نقطة أساس) و4.0% (50 نقطة أساس) وفقا لصندوق النقد الدولي على خلفية نزاع التعريفات الجمركية المستعر ما بين الولايات المتحدة والصين، وحالة عدم اليقين التي تحيط بإعادة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، والمخاوف المرتبطة بالترتيبات الاقتصادية بين المملكة المتحدة وبقية الدول الأوروبية. نتيجة لذلك، تراجعت توقعات نمو حجم الصادرات والواردات لكل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لعامي 2018 و2019.

كما ذكر صندوق النقد الدولي أيضا ان مخاطر تراجع توقعات النمو العالمي أصبحت أكثر بروزا، مثل تصاعد المخاطر التجارية وانعكاس مسار التدفقات الرأسمالية التي كانت تتجه إلى اقتصادات الأسواق الناشئة ذات الأساسيات الاقتصادية الأضعف وتسارع وتيرة تشديد السياسات المالية للاقتصادات المتقدمة.