تم النشر في الأحد 2016-07-24
تهدد مخاطر عدة حقوق المستهلك وصحته إذا ما تعلق الأمر بتسويق مواد غذائية في نطاق التسويق الإلكتروني، وقد تصل في بعض الأحيان إلى جرائم نصب واحتيال في ظل غياب 6 عوامل، أبرزها عدم وجود مرجعية تشريعية أو رقابة تحمي المستهلك وتعاقب من يحاول الإساءة والاستغلال الأمر الذي حدا بوزارة التجارة والاستثمار إلى أن تمتنع عن تلقي أي شكاوى متعلقة بتضرر مستهلك من البيع الإلكتروني دون تراخيص، وأخلت الوزارة مسؤوليتها من حسابات بيع المأكولات والمشروبات والماركات المقلدة عبر التواصل الاجتماعي بحسب مسؤول بالوزارة .
وقال مسؤول بوزارة التجارة والاستثمار إن النظام لا يمنع مزاولة البيع الإلكتروني، طالما استوفى البائعون التراخيص النظامية من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن هذا النظام لم يكتب نصيًا وإنما يتم الاعتماد على فهمه ضمنيًا.
وأفاد بأن البيع الإلكتروني يستلزم إصدار تراخيص نظامية من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتسجيل بيانات مزاولي هذا النوع من البيع، وبالتالي يسهل على الوزارة الوصول إليهم في حال الشكوى .
وطالب بضرورة إيجاد حلول عاجلة وأنظمة صارمة في حق البيع الالكتروني العشوائي الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أن غير الحاصلين على تلك التراخيص مخالفون، إلا أن عدم القدرة على الوصول إليهم يحول دون معاقبتهم.
وزاد “ليس من اختصاص الوزارة ضبط أي حالات غش أو تضرر للمستهلكين من جراء التعامل مع حسابات بيع المأكولات أو حتى الماركات المقلدة المنتشرة على الإنترنت بحكم عدم وجود قاعدة بيانات رسمية لهم كونهم يستخدمون أسماء مستعارة”.
ولفت إلى أن حالات التضرر من المواد الغذائية كالتسمم ونحوه، تباشرها الأمانات وليست من اختصاصات وزارة التجارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع المسجلين رسميًا لديها أو لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالنسبة للبيع الإلكتروني.
وأكد المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة المهندس عمر الحميدان اقتصار دور الأمانة على مباشرة حالات التسمم التي تشهدها المنشآت الغذائية مثل المطاعم، غير أن حسابات بيع المأكولات عبر الانترنت لا تخضع لرقابتها. وقال “تمنح الأمانة تراخيص للأسر المنتجة فيما يتعلق بأي بالحرف ما عدا المهن المتعلقة بالصحة العامة، فالنظام يمنع الترخيص لها حفاظا على صحة المستهلك”.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر “تمنح الأسر المنتجة تراخيص رسمية لمزاولة المهن الحرفية، وتقوم الأمانات بتخصيص أماكن لها في الأسواق التابعة لها، غير أن المهن المتعلقة بالصحة العامة كإعداد المأكولات يمنع الترخيص لمزاولتها من المنازل بل يشترط فتح محل تجاري”.
