وما أدراك ما التأمين؟!

المواطن يشتكي من تحايل أكثر شركات التأمين الصحي، وشركات التأمين الصحي تستجير من انفلات فواتير المستشفيات لكثرة ما تتضمّنه من رسوم فحوصات غير منطقية. وفي تحقيق نشرته الحياة في 7 أكتوبر تتوعد شركات التأمين بفسخ عقودها مع بعض المستشفيات، وباللجوء للقضاء لحل مشكلاتها مع المستشفيات، وشركات أخرى تعد بتغيير سياساتها مع المستشفيات بسبب ما أسمته «تلاعبًا» يضر بشركات التأمين. وفي تصريح لمدير إحدى هذه الشركات، يقول: (مع بداية العام الميلادي الجديد، سيكون هناك تغيير في سياسات شركات تأمين عدة، وستشمل الرقابة على المستشفيات التي يتعامل معها، ولا سيما أن الخسائر تتنامى سنويًّا).
هي حلقة مفرغة من الشكاوى التي لا تنتهي، وفي آخر المطاف يتحمّل المواطن الفاتورة النهائية، إذ تلجأ شركات التأمين لرفع رسوم البوليصات عمومًا لتعويض ما تحسبه (خسائر) موهومة، بينما هي لا تتجاوز غالبًا انخفاض أرباحها عن السائد أو المتوقع.
وفي ميدان التأمين على السيارات يحدث الشيء نفسه، ليدفع المواطن في النهاية الفاتورة مضاعفة، حتى لو كان سجله المروري ناصعًا مثل اللبن، أو بدرًا في المنتصف. ومن صور الإجحاف الذي تمارسه شركات التأمين على السيارات إلغاء تأمين السيارة بمجرد بيعها لطرف آخر، وإرغام المشتري على التأمين مجددًا على السيارة نفسها، كل هذا والجهة ذات الصلاحية والمرجعية (تتفرج) دون تعليق ولا تدبير، وكأن الأمر لا يعنيها، وهو فعلاً لا يعنيها، بل يعني المواطن الغلبان.
حقيقة ثمة طيف من القوانين والأنظمة لابد من مراجعتها وتطويرها، أو استبدالها كليًّا، وهناك مجموعة أخرى لابد من استحداثها لمزيد من تنظيم العلاقات بين المستهلك، ومقدم الخدمة، أو صاحب السلعة فردًا كان أو شركة.
ليس من المصلحة أبدًا ترك الحبل على الغارب للشركات التجارية لتفعل ما تشاء، لأن المتضرر في النهاية هو المستهلك، والأمثلة إضافة إلى خدمات التأمين كثيرة منها شركات الاتصالات والبنوك والمدارس الخاصة والقائمة تطول.
لا أريد أن أُصنِّف هذا الانفلات في الأسعار من باب (الشقّ على المواطن) حتى لا تصيب المسؤول المَعْنِي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام (مَن شقَّ علَى أمَّتِي، فاشقُقْ عليهِ!)

نقلا عن المدينة