الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأربعاء 2025-02-19أكد فهد محمد بن حمدان، مساعد وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن السوق المالية السعودية شهدت نموًا بنسبة 70% خلال الأعوام الأربع الماضية، ليصل العدد الإجمالي حاليًا إلى حوالي 350 شركة مدرجة في السوق الرئيسية وسوق نمو.
كما شهد سوق نمو توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة فيه من 5 شركات فقط قبل 4 أعوام إلى 106 شركات حاليًا، مما يعكس عمق السوق وتنوع القطاعات الجاذبة للمستثمرين.
وأضاف حمدان على هامش ملتقى الأسواق المالية: أن الانضمام إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة ساهم في تعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية السعودية.
كما قامت هيئة السوق المالية بتحسين إجراءات الطرح العام الأولي ،مما سهل على الشركات في مختلف القطاعات تنفيذ الطروحات والإدراجات بسهولة وجاذبية أكبر. وأشار إلى الجهود المبذولة في تطوير سوق الدين، حيث تعتبر هيئة السوق المالية هذا السوق قناة تمويل رئيسية تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص.
وقد تم التعاون مع البنك المركزي السعودي، والمركز الوطني لإدارة الدين، في العديد من المبادرات لتعزيز هذا السوق، بما في ذلك تبسيط وتسهيل مستندات الطرح العام، وإتاحة الإدراج المباشر للسندات والصكوك التي تم طرحها بشكل خاص، بالإضافة إلى فتح السوق أمام جميع المستثمرين الأجانب، وعدم حصره على المستثمرين الأجانب المؤهلين فقط.
كما أشار إلى أن إلغاء العمولات على بيع وشراء السندات أدى إلى خفض التكاليف وتحفيز نشاط السوق الثانوية، مما ساهم في جذب المزيد من المستثمرين والمصدرين.
وأضاف أنه تم التعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لوضع هيكل دعم جديد يزيل أي أعباء زكوية على المستثمرين أو المصدرين، مما يمثل خطوة مهمة لتحفيز الاستثمار المحلي، خاصة في ظل بيئة الفائدة المنخفضة.
وأكد أن هذه التعديلات انعكست إيجابيًا على سوق الدين، حيث تضاعف عدد المُصدرين خلال السنوات الثلاث الماضية ليصل إلى 60 مُصدرًا مقارنة بـ 30 سابقًا. كما ارتفع عدد المستثمرين في سوق الدين من 500 مستثمر فقط إلى أكثر من 50,000 مستثمر، مما يعكس نجاح هذه الإصلاحات في توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق السوق.
وفيما يتعلق بتوسيع مشاركة المستثمرين، أوضح حمدان أن هيمنة البنوك على السوق انخفضت من أكثر من 45% إلى مستويات أقل، بفضل زيادة مشاركة شركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار المشتركة، والمستثمرين الأفراد، مما ساعد البنوك على تقليل تعرضها للسوق وتعزيز التنوع في قاعدة المستثمرين.
أما فيما يخص التطورات المستقبلية، أوضح أن هيئة السوق المالية تعمل على تعميق السوق من خلال تقليل الاعتماد على شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مما سيسهل عملية إدراج الأسهم وتحسين الإطار التنظيمي للإدراج المباشر، بما في ذلك إمكانية الإدراج المباشر في السوق الرئيسية. كما يتم العمل على توسيع قاعدة المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وذلك عبر إلغاء ضريبة الاستقطاع على جميع الأوراق المالية المدرجة بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك . وأشار إلى أنه تم التعاون مع خلال العامين الماضيين لإطلاق إطار لصناعة السوق ،بهدف زيادة السيولة في السوق.
وعلى الرغم من تطبيقه حاليًا على عدد محدود من الأسهم، إلا أنه ساهم في تقليص الفجوة بين أسعار العرض والطلب، مع استمرار تطوير هذا الإطار لتوسيعه ليشمل أنواعًا مختلفة من الأصول وزيادة كفاءته.
