وفقا لتقرير صندوق النقد العربي : ارتفاع مؤشرات أداء تسع بورصات عربية خلال الأسبوع الماضي بقيادة السوق المالية السعودية مدفوعةً بنمو قطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات

، يصدرصندوق النقد العربي “النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية” التي تهتم برصد أهم تطورات هذه الأسواق استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثاني عشر من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل بنهاية الأسبوع الماضي المُنتهي في الخامس عشر من أكتوبر ارتفاعاًبنحو 1.94 في المائة مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر، أي ما يعادل ثمانية نقاط ليصل إلى 421.1 نقطة.

شهد الأسبوع المُنتهي في الخامس عشر من أكتوبر 2020، أداءً متفاوتاً للبورصات العربية، ففي حين شهدت مؤشرات الأداء والقيمة السوقية مواصلة تحسنها التدريجي في بعض الأسواق المالية العربية في ظل ترقب المستثمرين لنتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة في الأسواق عن الربع الثالث، سجلت بورصات عربية أخرى تراجعات في مؤشراتها، بما يعكس ظروف الإغلاق الجزئي الذي تم إعادة فرضه في بعض الدول العربية بسبب الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، إضافة إلى الصافي السالب لحركة تعاملات المستثمرين الأجانب في بعض الأسواق.

سجّلت مؤشرات أداء تسع بورصة عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي قادتها السوق المالية السعودية التي سجل مؤشرها صعوداً بنسبة 1.68 في المائة. فيما سجلت بورصات كل من العراق والبحرين والدار البيضاء وأبوظبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 0.93 و1.49 في المائة. كما ارتفعت مؤشرات بورصات كل من عمَّان وفلسطين والكويت وتونس بنسب أقل من 0.53 في المائة. في المقابل، شهدت خمس بورصات عربية انخفاضاً بما يشمل كل من: مصر ومسقط ودمشق وقطر ودبي بنسبة أقل من واحد في المائة.

شهدت قيمة التداولات في أسواق المال العربية، ارتفاعاً بنسبة قاربت 8.35 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي وسط تباين في حركة تداولات هذه البورصات. في هذا السياق، سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة التداول، قادتها بورصة مسقط التي ارتفعت قيمة تداولاتها بنسبة 166.12 في المائة. في حين سجلت كل من بورصتي تونس والبحرين أكبر نسبة انخفاض في قيمة التداول بلغت نحو 83 و36.45 في المائة على التوالي. وسجل حجم التداول ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة على مستوى أسواق المال العربية عاكساً نشاط حجم التداول في تسع بورصات عربية، تصدّرتها بورصتي مسقط وفلسطين، اللتان ارتفع حجم التداول بهما بنسب بلغت 298.2 و192.5 في المائة على التوالي.

على مستوى القيمة السوقية لأسواق المال العربية، فقد سجلت ارتفاعاًبنسبة 0.11 في المائة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. عكس هذا الاتجاه، الارتفاع المُسجل في القيمة السوقية لتسع بورصات تقدمتها بورصة البحرين التي ارتفع مؤشرها بنسبة 1.33 في المائة، مدفوعةً بارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك التجارية، والخدمات، والصناعة. كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء ومسقط، ارتفاعات في قيمتها السوقية بحدود واحد في المائة، فيما شهدت الأسواق المالية في كل من عمان وأبوظبي وبيروت والكويت والسعودية وفلسطين ارتفاعاً بأقل من واحد في المائة. في المقابل، انخفضت القيمة السوقية لأربع بورصات عربية، جاء في مقدمتها بورصة دبي التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.89 في المائة، بما يعكس مواصلة تراجع صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في السوق للأسبوع الثاني على التوالي.

تعزيزاً لإستراتيجية البورصات العربية الرامية إلى تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوط لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي خدمة البيع على المكشوف المغطى، وفي نفس السياق، أعلن سوق أبوظبي عن قيامه بتعديل حزمة ضوابط تتعلق بإقراض واقتراض الأوراق المالية. وسعياًلإتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط، أعلن سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي عن انضمام عدد من شركات الوساطة ومزودي البيانات وخدمات التقنية، كشركاء لإطلاق منصته الجديدة لتداول العقود المستقبلية.

إضافة إلى ما سبق، وبهدف رفع مستوى السيولة الاستثمارية وزيادة قيم وأحجام التداول، لجذب شريحة جديدة من المستثمرين في الأسواق المالية العربية، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تسجيل صانع جديد للسوق. كذلك أعلنت بورصـة قطـر خلال الأسبوع الماضي عن قيام شركة (QNB) للخدمات المالية بتوقيع اتفاقية تزويد السيولة مع بنك قطر الوطني (QNBK) بهدف ضمان استقرار الأسعار وتحسين السيولة في البورصة.

مواصلة لسعي البورصات العربية للعمل على ترقيتها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، قامت بورصة الكويت بتسليط الضوء على أحدث المستجدات والاستعدادات المتعلقة بإدراجها ضمن مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة المرتقب إطلاقه أواخر شهر نوفمبر 2020، وبهدف توعية المستثمرين والمتعاملين في البورصة، قامت البورصة المصرية بنشر القواعد والقوانين المتعلقة بتعديل بعض مواد قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل، يتضمن القانون المعدل كافة الرسوم الالزامية التي يتحملها المستثمر في السوق لمختلف أطراف السوق.

يُشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مُرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات، ويضم المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقاً مالياً عربياً.