وفد بريطاني يبحث الفرص الأستثمارية في السعودية

قام وفد من رجال الاعمال والمستثمرين البريطانيين برئاسة اللورد العضو في حزب المحافظين فرنسيس مود و9 من اعضاء البرلمان البريطاني في مجموعة الشرق الاوسط بزيارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة
وعقد الجانبان لقاء حضره من جانب الغرفة التجارية الصناعية عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية الشيخ فهد بن سيبان السلمي ولمى السليمان والامين العام حسن دحلان وتم خلال اللقاء بحث التعاون التجاري بين رجال الاعمال في البلدين والفرص الاستثمارية بهدف نمو الاستثمارات المشتركة وأعداد المستثمرين إضافة إلى إيجاد فرص جديدة للمستثمرين.
واكد فرنسيس مود ان “المملكة المتحدة تعد واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم وتعتبر السعودية شريكا مستثمرا مهما لها، كما أن بريطانيا لديها عدد من الفرص الاستثمارية على نطاق واسع من مخططات البنية التحتية إلى تجارة التجزئة٬ القطاع الصحي٬ السيارات وقطاع الأغذية والمشروبات” لافتا الى أن الاستثمار الثنائي بين البلدين يعزز الشراكةمن ويسمح بتبادل المعرفة والخبرات، الأمر الذي شأنه أن يساعد على ضمان النمو الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل،
ونوه عضو المحافظين بالعلاقات المتميزة بين البلدين معربا عن امله في ان تشهد المرحلة القادمة المزيد من العمل والتعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين
من جهته رحب عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بجدة الشيخ علي حسين علي رضا بالوفد البريطاني من رجال الاعمال عن حزب المحافظين مجموعة الشرق الاوسط وبحث افق التعاون بين القطاعات الاقتصادية ومجتمع الاعمال في كل البلدين مؤكدين اهمية ان تشهد هذه الغلاقات المزيد من العمل في ظل توجه المملكة العربية السعودية بتطبيق رؤية 2030 التي تدعو الى دعم القطاعات الاستثمارية وتوفير المناخ والارضية الخصبة وفي كافة المجالات
الجدير بالذكر ان المملكة المتحدة تعتبر ثاني أكبر مستثمر غربي في المملكة العربية السعودية بعد الولايات المتحدة، حيث يوجد أكثر من 200 مشروع سعودي بريطاني مشترك،
وترتبط المملكة العربية السعودية مع المملكة المتحدة بعلاقات تاريخية ومميزة إنطلاقاً من المصالح المشتركة بينهما ، والرغبة المتبادلة لتعزيز وتطوير هذه العلاقات وتنميتها بصورة مستمرة ، في مختلف الجوانب بما فيها الجانب الإقتصادي والثقافي ، ولتوسيع دائرة الشراكة والعمل على زيادة الفرص الإستثمارية وتشجيعها وتطوير حجم التعاون القائم بينهما.
ويجمع الدولتين العديد من القنوات المشتركة لتبادل الخبرات سواء من خلال الزيارات الرسمية أو الوفود التجارية المتبادلة على مستوى القطاعين العام والخاص .
كما يمثل مجلس الأعمال السعودي البريطاني بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية – بإجتماعاته الدورية – قناة هامة أخرى لتعزيز وتطوير حجم التعاون القائم بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين في المجالات المتعلقة بالإقتصاد والتجارة والإستثمار.
حيث قدرت قطاعات الصادرات من المملكة المتحدة إلى السعودية بما يقارب 29.3 مليار ريال، وفق الاحصائيات المتوفرة ونسبة الصادرات من السعودية إلى بريطانيا بنحو عشرة مليارات ريال، فيما شملت هذه البضائع الغذاء الشراب٬ الأدوية والآلات، علما أن التجارة الثنائية في قطاع الخدمات لا تقل أهمية عنها.
وتعد المملكة العربية السعودية شريكا رئيسيا لبريطانيا بإعتبارها أكبر سوق في المنطقة للدول الإقتصادية الكبرى ، وتشير الإحصاءات الخاصة بحجم التبادل التجاري إلى زيادة الصادرات السعودية إلى بريطانيا نسبيا ، مقارنة بالسنوات الماضية ، حيث بلغت نحو (7) بليون ريال ، بخلاف الإرتفاع الملحوظ للصادرات البريطانية للمملكة والتي وصلت إلى نحو (18) بليون ريال ، مما يجعل الميزان التجاري يميل لصالح بريطانيا وبفارق يبلغ (1لى بليون ريال. وتمثل المواد البترولية ومشتقاتها أهم الصادرات السعودية إلى بريطانيا من حيث القيمة وتليها معدات النقل وماكينات توليد الكهرباء والبلاستيك الخام وماكينات التصنيع العامة. وأما بالنسبة للصادرات البريطانية ، تصدرتها ماكينات توليد الطاقة ومعداتها وقطع غيار الطائرات والسيارات والحديد والصلب من حيث القيمة إلى المملكة.
أما في جانب الإستثمارات الأجنبية في المملكة ، تحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية ويقدر حجم إستثماراتها المباشرة والمشتركة نحو (72) بليون ريال من ضمنها مساهمتها في (200) مشروع مشترك. بينما يقدر حجم الإستثمارات السعودية في بريطانيا نحو (21,6) بليون ريال.
وفيما يخص العلاقات الثقافية ، هناك عدد من الفعاليات والبرامج الثقافية المشتركة بين البلديمع كمشاركة المملكة في معرض لندن للكتاب الدولي وتنفيذ برامج وفعاليات بالتعاون مع المتحف البريطاني والمتاحف الأخرى في مجال العمل الثقافي،و بالإضافة إلى إلتحاق الطلبة السعوديين بالجامعات والمؤسسات التعليمية في بريطانيا