وعود مستقبل الاقتصاد

“برنامج التحول الوطني” يحتوي على تنظيم وتطوير ومؤشرات ومحاسبة، برنامج تنظيم إداري ممتاز، ولكن كيف سيعالج البطالة وضعف الرواتب والغلاء والسكن والبنى التحتية وتصريف السيول والأمطار.

كتبت عدة مقالات عن خطة ماكنزي لم يتفق معي بعض المختصين الذين أثق بهم في بعض محتويات المقالات، ولكن عندما تحدثت معهم تقبلوا جميع قراءاتي لخطة ماكنزي 246 دون استثناء.

مسؤولون ووزراء وكتاب وشخصيات أخرى أيدوا وأثنوا على السياسة الاقتصادية والتنموية السابقة، تصريحاتهم موجودة ومقالاتهم لا تزال على المواقع الإلكترونية للصحف، وها هم الآن يتحدثون عن “برنامج التحول الوطني” ويثنون عليه مستدلين بعدم جدوى السياسات التنموية السابقة وليس لديهم غير الوعود المستقبلية كما عودونا، وهذا المستقبل “عيّا لا يجي”.

حذّرنا من وضعنا اليوم عندما كان سعر النفط فوق الـ100 دولار، طالبنا بتنويع مصادر الدخل وتطوير الاقتصاد لكي نستطيع منافسة الدول الأخرى بكوادرنا الوطنية، في حين كان أولئك يساهمون بالتوظيف الوهمي ويدفعون نصف رواتبهم ويكافئون من يبقى بعمله ويكافئون الشركات التي تنجح في إبقائهم في وظائفهم، ويتغنون بالإنجازات الوهمية التي لم تنظر لمصلحة الوطن قبل المصالح التي تخدم أوضاعهم سواء كانوا مسؤولين أو إعلاميين أو اقتصاديين.

كتبنا عن الـ650 مليار ريال التي نحولها سنويا للخارج مقابل استيراد سلع تولد فرصا وظيفية في الخارج، وطالبنا بتطويرها وتصنيعها محليا بعقول وأيدٍ وطنية، بينما كان (أولئك) يعملون على إحلال عمالة رخيصة، وهي في الحقيقة ليست إحلالا، فخلال عام 2014 تم زيادة العمالة الوافدة بـ259 ألفاً بينما زاد عدد الموظفين السعوديين بـ83 ألفا، فقط وتدفع الدولة نصف رواتبهم ومكافآت لهم ولمن يوظفهم.

هي كذلك، يرتفع عدد العمالة الوافدة 3 أضعاف السعوديين؛ وفي نفس الوقت يزداد عدد العاطلين 29 ألفا، ويزداد عدد المواطنين خارج سوق العمل 100 ألف، هذا كله في 12 شهراً كنّا نطالب خلالها بالتطوير والإصلاح بينما كانوا يحتفلون بالإنجازات الوهمية.

لدينا نحو مليون سعودي رواتبهم أقل من 3500 ريال يعيشون بين سندان ضعف الرواتب ومطرقة غلاء الأسعار، وتعثر مشاريع الإسكان، واستجداء العلاج، وتعليم يحتاج إلى تطوير.

كيف سيحل برنامج التحول مشكلة الباحثين عن العمل الذين يصل عددهم إلى مليون ونصف المليون؟

وأيضا نصف المليون سَعوَدَة وهمية؟ وكما أن لدينا نصف مليون سيدة جامعية تعمل، فلدينا كذلك نصف مليون جامعية لا تعمل، وهذا خلل لا يبرر له إلا متهرب من المسؤولية ولا يعيه إلا من يريد البناء، بعضهن ينتظرن الوظيفة لأكثر من 15 عاما، ومثلهن خريجو وخريجات الانتساب والمعاهد الصحية، وغيرها الكثير من ضحايا مخرجات المنظومة التنموية.

طالبنا بالتطوير وتحسين الأداء، بينما استخدمت اختبارات “قياس” للحد من الطلب على الوظائف.

ها نحن نطالب بخصخصة ما عجزنا عن تطويره ولم نقرأ مستقبل الوطن؟ وندعم شركات بما يفوق أرباحها وننكر دعمها، إلى أين نحن متجهون؟

كنّا نطمح لمنافسة الدول المتقدمة، أما الآن فنحن نصارع للبقاء التنموي، ولكي نرى غير ذلك علينا خفض التطلعات وعدم الطموح برقي وطننا.

من يخطط للإصلاح هم من كانوا يعملون سابقا للتخطيط للإصلاح، وهم من ذكروا أن الماليزيين يستعينون بتجاربنا الناجحة في مشروعات الإسكان، والصينيين يستعينون بتجاربنا في القضاء على الفساد، والجزائريين بسياحتنا!

أخيرا، نستبشر بمبدأ التغيير، ولكن أتمنى ألا تُقبل خطة ماكنزي، وعلى الدولة أن تسهم بشكل فعال في التطوير، ولا نتوقع من القطاع الخاص الذي يعيش على دعم الدولة أن يدعم الدولة.

نقلا عن الوطن