وزير النقل يقف على مشاريع التوسعة ورفع الطاقة الاستيعابية في مطار الملك خالد الدولي

الاقتصاد.الرياض

وقف معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على المشاريع التطويرية في مرافق مطار الملك خالد الدولي، يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ورئيس مجلس مديري شركة مطارات الرياض الدكتور غازي بن عبدالرحمن الراوي، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة رائد بن حسن الإدريسي، والرئيس التنفيذي لمطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة.
‏‎وتفقد معالي الجاسر مشروع تطوير الصالتين (1و 2) الهادف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للصالتين بنسبة 40%، من خلال زيادة المساحة الداخلية، ومساحة المناطق التجارية في السوق الحرة للصالتين، وزيادة مكاتب تسجيل الركاب، والجوازات، وبوابات السفر، إضافة إلى التوسع في استخدام أجهزة الخدمات الذاتية.
كما اطلع معالي الوزير، على مراحل الإنجاز في المشاريع وفق الخطط المعتمدة، ومعدلات التقدّم في المشروع، وسير عملياته التشغيلية.
‏‎وقال أثناء جولته التفقدية: إن مشروع التطوير يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية من (10 ملايين) مسافر إلى أكثر من (14 مليون) مسافر سنويًا، وتحسين تجربة المستفيد في صالات مطار الملك خالد الدولي، موجهًا بمضاعفة الجهود، وتكثيف الأداء، وفق الخطط التطويرية للمشاريع، ومستهدفات إستراتيجية الطيران المدني.
‏‎وبين أن هذه البرامج التطويرية تأتي امتدادًا للمشاريع الكبرى التي يشهدها قطاع الطيران بالمملكة، بدعمِ القيادة الرشيدة -أيدها الله-، التي تشمل بناءَ وتوسعة العديد من المطارات والصالات المفتتحة خلال الفترة الماضية.
‏‎وأكد معاليه أن إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- للمخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، شكّل نقلةً تنمويةً كبرى لقطاع الطيران بالمملكة لتوسيع إسهاماته الخدمية والاقتصادية، من خلال تطوير البُنى التحتية للقطاع، وتعزيز موقع العاصمة الرياض بصفتها محورًا دوليًّا للطيران؛ استعدادًا لاستقبال العديد من الفعاليات العالمية الكبرى، ودعم حركة التنقل وبرامج السياحة والتجارة.
‏‎وأوضح الجاسر أن مطار الملك سلمان الدولي سيكون أحد أكبر مطارات العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى (120 مليون) مسافرٍ بحلول عام 2030، كما يستهدف الوصول إلى (185 مليون) مسافر، ومرور ما يصل إلى (3,5 ملايين) طن من البضائع بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي والتنموي، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق رؤية المملكة 2030.