وزير المالية : الموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تدعم رحلة التحول وتساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.

قال محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان وزير المالية إن موافقة مجلس الوزراء على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي داعم وممكن لرحلة التحول في المملكة بما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، ورفع مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي والممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وسلم رواتب الوظائف الهندسية. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

قال بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن موافقة مجلس الوزراء على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدًا أن هذه الحوافز التي عملت عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار؛ ستساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.

ورفع الخريف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، على أن إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، سيكون على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات الصناعية؛ بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة، ودفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي، إضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، وتعزيز الإنتاجية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار؛ حفل إطلاق يوم 12 يناير 2025م، للإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المصاحبة.

كما سيتضمن حفل الإطلاق جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة العديد من الشركات.