وزير العمل: إطلاق «نطاقات الموزون» قريبًا

بيَّن وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة تعتزم قريبًا إطلاق برنامج السعودة «نطاقات الموزون»، الذي يستهدف التوطين الموجَّه في المهن الأكثر إنتاجية في منشأة القطاع الخاص. كما لفت إلى أن البرنامج يأخذ في الاعتبار عوامل عدة، منها العدد، متوسط الأجر، مشاركة المرأة والاستدامة السعودية.

وقال الحقباني خلال مشاركته في مؤتمر اليورومني: إن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بلغ 1.7 مليون عامل، بينهم نحو 477 ألف امرأة. موضحًا أن دعم عجلة التوطين لن يتحقق من دون تضافر جميع الجهود انطلاقًا من تشاركية العمل مع القطاعين العام والخاص تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتوظيف. وقال الحقباني: إن الوزارة لن تسمح بإساءة استخدام أي من مواد نظام العمل، ولاسيما في عملية تحقيق التوطين ورفع معدلاته في القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في التنمية الوطنية الشاملة. واستكمالاً لعرض برامج التوطين لفت إلى أن برنامج العمل عن بُعد التحق به في المرحلة الأولى نحو 800 سعودي في 47 مدينة ومحافظة في المملكة، استفاد منهم 279 صاحب عمل، في حين صاحب هذا البرنامج إطلاق الصندوق مبادرة مماثلة، هي مراكز العمل عن بُعد لدعم التوظيف والتوطين في المناطق الجغرافية البعيدة، وتقليل الهجرة إلى المدن الرئيسة.وامتدادًا لعرض خدمات الوزارة تحدث الحقباني عن خدمة «مستشارك العمالي» التي أطلقتها الوزارة أخيرًا، مبينًا أن الخدمة الإلكترونية الجديدة تتيح الإجابة عن استفسارات العملاء العاملين وأصحاب العمل والمختصين في القطاع الخاص حول الاستشارات القانونية عن أنظمة وقرارات العمل، خلال ثلاثة أيام من تلقي الاستفسار. وأكد وزير العمل في تصريح صحفي على هامش أعمال المؤتمر أن أهم منطلقات الوزارة المستقبلية هي زيادة عنصر العمل السعودي وإسهاماته في القطاع الخاص، مع التأكد أن هذه الزيادة تأتي في الاتجاه الصحيح، أي تحل مشكلة الانكشاف المهني. وقال إننا سنعمل على زيادة عدد عمل السعوديين لأكثر من مليون مواطن خلال الرؤية 2030م. وأضاف: هذه الرؤية ألزمت الجهات بتحديد أهدافها وبرامجها وفق برامج قياس الأداء ومستهدفاته، ومنظومة العمل في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل جميعهم وضعوا أهدافهم التي تحقق الإصلاح لسوق العمل. وحول تسريح شركة ابن لادن عددًا من المواطنين العاملين لديها قال وزير العمل: إنه عندما نتحدث عن حقوق العمالة فإننا نتحدث بغض النظر عن العامل السعودي أو غير السعودي؛ إذ إن الشركة خيرت العاملين جميعهم بين البقاء أو الذهاب ومتابعة حقوقهم، وقمنا بالتحدث مع الشركة، وتم الاتفاق مع الشركة على أن لا تفصل المواطنين من الشركة فيما هناك عمالة وافدتقوم بنفس عملهم والمهام، وتم توقيع اتفاقية بذلك، وهم متعهدون وملتزمون بها. والوزارة لا تملك الحق في إجبار الشركة، ونحن نتابع حقوق هذه العمالة.

وشدَّد الحقباني على أنه لن يُسمح لأي شركة تقوم بفصل السعوديين بالاستقدام والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة، وقال: لدينا متابعة أسبوعية لمعدل دخول السعوديين وخروجهم من القطاع الخاص، وكذلك الشركات؛ إذ لا توجد ظاهرة. وعن حقوق العمالة الوافدة أوضح الوزير أن حق الوافد العامل موجود بالتعاقد، ويستطيع أن يفوض أحدًا لمتابعة حقوقه، ويمكن أن يكون ممثلاً لسفارته. مؤكدًا أن برنامج حماية الأجور يضمن رواتب العاملين، وأن العمال الأجانب سيحصلون على رواتبهم حتى إذا غادروا البلاد.