أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، – حفظه الله – سيدشن في زيارته للمنطقة الشمالية مشاريع تنموية ضخمة من بينها مشروع وعد الشمال يوم الخميس المقبل والذي وصفه الوزير بانه شبيه بتحدي بدء استخراج النفط في السعودية خلال عشرينيات القرن الماضي.

فيما قدّر المهندس خالد المديفر نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين حجم الاستثمارات في “وعد الشمال” بنحو 85 مليار ريال منها 30 مليار ريال سيتم وضع حجر الاساس لمشاريع ستنفذ خلال الفترة المقبلة.

من جانب اخر، اوضح الفالح خلال مؤتمر صحافي عقد الليلة في الرياض لاطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ان حجم ثروة التعدين الخام الموجودة في المملكة تصل الى نحو 5 تريليون ريال لم يتم استغلالها بعد متوقعا ان يضيف قطاع التعدين نحو 97 مليار ريال للناتج المحلي الاجمالي GDP و90 ألف وظيفة.

وعلق الفالح في اجابته لسؤال “مال” على مشروع الطاقة الشمسية الذي تطمح الوزارة التوسع فيه وتعارض ذلك مع توجه صندوق الاستثمارات العامة وصندوق رؤية سوفت بنك للاستثمار في هذا المجال، مؤكدا انه لايوجد تعارض او تأثير، مفيدا ان المجال مفتوح سواء للشركة التي يزمع صندوق الاستثمارات العامة مع رؤية سوفت بنك لاطلاقها او للشركات الاخرى.

واضاف ان الطاقة المتجددة هي الوعد المستقبلي بفضل الامكانيات التي تنعم بها المملكة من اشعة شمس ومساحات شاسعة، موضحا ان هذا المجال سيكون فرصة للتنافس بين اكثر من شركة سواء محلية او دولية، لكنه اشار الى ان الشركة المزمع تأسيسها من قبل الصندوق ستكون لها قدرة اكبر على المنافسة.

واوضح الوزير ان استراتيجية التعدين الجديدة تناقش في هيئة الخبراء حاليا تمهيدا لاحالته الى مجلس الشورى لاحقا ثم اقرارها من مجلس الوزراء بعد ذلك، مشددا على هذه الاستراتيجية بعد اقرارها ستكون محفزة جدا للاستثمار في هذا القطاع الواعد، متطرقا الى ان شركة معادن التي يملك صندوق الاستثمارات العامة معظم اسهمها ليست شركة تحظى بحصرية الاستثمار في قطاع التعدين، موضحا ان المجال سيكون مفتوحا للمستثمرين.

واستعرض الفالح خلال المؤتمر الصحفي بعض المشاريع التي سيتم تدشينها، خلال زيارة الملك سلمان الى مدينة الجوف، حيث سيتم تدشين ووضع حجر الاساس لأول مشروع للطاقة الشمسية في مشروع وعد الشمال، والذي تم ترسيته على شركة سعودية هي أكوا باور، موضحاً بأنه سيكون أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وقد يكون من الأكبر على مستوى العالم، بالاضافة الى الاعلان عن مشروع طاقة الرياح.

وأوضح الفالح أن المشروع الأكبر في جولة الملك سلمان الذي سيتم تدشينه يوم الخميس المقبل هو مشروع وعد الشمال، مبينا أنّ هذا المشروع الذي بلغت تكلفته 85 مليار ريال، كان يمثل تحدي ليس ببعيد من تحدي إنتاج البترول قبل 90 عام في عشرينيات القرن الماضي من ناحية صعوبة تنفيذ برنامج استكشافي وربط لوجستي وتحويل ثروة طبيعية إلى مشروع تنموي غير مسبوق على اراضي المملكة العربية السعودية.

وتابع، أن بالارادة السياسة وقيادة المملكة والقدرات التنفيذية لأجهزة المملكة والعمل التكاملي استطاعت أن تنفذ هذا المشروع الجبار الذي يعد تحدي لوجستي كبير، على الرغم من أنّ هناك أقوال على مدى عشرين سنة قبل أن تمضي المملكة قدما على تنفيذ المشروع أنه من المستحيل ومن الصعب أن تستطيع المملكة استغلال الثروات الطبيعية التي لديها بسبب بعدها عن السواحل وعن سلاسل الامداد وعن الموارد البشرية.

وقال، استطاعت المملكة أنّ تملك أكبر خطوط سكة حديد بمنطقة نائية جدًا من الساحل الشرقي، بالأضافة إلى قدرتها على إنتاج الغاز الغير تقليدي من المناطق الشمالية، لافتًا إلى أن شركة الكهرباء استطاعت أن تبني محطة كهرباء كبيرة جدا، حيث ستستغل الغاز الغير تقليدي فيها.

ولفت إلى أن المشروع يتطلب كميات كبيرة جدا من الكبريل الذي ينقل بعربات متخصصة من معامل ارامكو في المنطقة الشرقية الى الحدود الشمالية.

وقال، هناك جهات أخرى نفذت مشاريع عديدة، منها هيئة المدن الصناعية والهيئة الملكية لمدينتي الجبيل وينبع، بالأضافة الى التمويل من صندوق التنمية الصناعي لتجعل من تحدي مشروع وعد الشمال مشروع حضاري وتنموي فريد من نوعه .

وأشار إلى أن المشروع يجسد مكانة المملكة وعزمها على تنفيذ الوعود، مبينا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله اطلق هذا المشروع  لأهالي منطقة الشمال، بالأضافة الى وعده لأهالي منطقة جازان بإنشاء مدينة اقتصادية، موكدًا أن الملك سلمان يسعى لمتابعة المشاريع متابعة حثيثة، وزيارته الى وعد الشمال وقريبا الى جازان من أجل أو يوفي بالوعد أمام ابنائه المواطنين .

وبين أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يربط أربع قطاعات وهي: قطاع التعدين وقطاع الصناعية وقطاع الطاقة وقطاع الخدمات اللوجستية، مؤكدا ان جميع هذه القطاعات في سلسلة تكامل تجعل كل قطاع يجعل من الثاني اكثر تنافسية على مستوى العالم وتلبية للتنمية.