الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأثنين 2024-02-12أكد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن منظومة الصناعة والتعدين اعتمدت عدد كبير من الحوافز الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، كاشفا ان الحوافز و الخدمات تتجاوز 70 خدمة وحافزاً تشمل مجالات مختلفة كالتمويل والتدريب والصادرات والتراخيص وغيرها.
وشدد الخريف، خلال لقائه مع قطاع الأعمال ومجتمع الصناعيين الذي نظمته غرفة المنطقةالشرقية اليوم ( الأحد)، على أهمية تكثيف الجهود لدعم مسيرة التنمية الصناعية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى بناء اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، ومصدرًا للمنتجات عالية التقنية ومساهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية وفقًا لتطلعات ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي تعتبر من العناصر الرئيسية التي بُنيت عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما أن القطاع الخاص جزء أساسي في تحقيق حوكمتها، مؤكدًا أن جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا تهدف إلى تقديم الحلول لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في المملكة وحماية مصالح المصنعين والعاملين فيه.
وأكد الخريف، أن الوزارة قدمت العديد من البرامج والمبادرات لدعم صغار الصناعيين،كمبادرة المصانع الواعدة، ومبادرة تشجيع الفكر الريادي والبحث والابتكار في المجال الصناعي، فضلاً عن المبادرات المرتبطة بالبنية التحتية وبرنامج تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج تطبيق الثورة الصناعيةالرابعة، وغيرها من المبادرات التي توفرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
استعراض برامج ومبادرات المنظومة الصناعية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والممكنات الصناعية والفرص الاستثمارية المنبثقة منها، وكذلك برامجها ومبادراتها التمويلية الهادفة إلى تحفيز الصناعيين وتسريع وتيرة التطور الصناعي في المملكة وتنويعه.
ومن جانبه، أكد رئيس غرفة الشرقية، بدر بنسليمان الرزيزاء، على أهمية القطاع الصناعي باعتباره المحرك الرئيسي لارتفاع معدلات الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، والقادر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وخلق الوظائف النوعية، وأشار إلى ما أولته الدولة من اهتمام كبير بالقطاع الصناعي، بوضعه على قائمة أولويات الرؤية وسنَّت القوانين وأعادت صياغة الأنظمة والتشريعات، وأطلقت البرامج والمبادرات المُعزّزة لنفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، ووسَّعت من دائرة مجموعتها للسلع الصناعية حتى وصلت إلى ما مجموعة 118 سلعة صناعية.
وأشار الرزيزاء إلى النجاحات التي حققها القطاع الصناعي، سواء من ناحية العدد والتي بلغت حتى نهاية الربع الأول من عام2023م (10.819) مصنعًا، مقارنة بنحو(6.627) مصنعًا بنهاية عام 2019م، أو من ناحية رأس المال والذي يقدر بـ 1.432 تريليون ريال، وقال بأن ثمة توسع مستمر في تحسينات القطاع الصناعي سواء من ناحية الوصول إلى البيانات أو الخدمات التي تحولت من رحلة معقدة لإنجاز المعاملات إلى 85% منها خدمات مؤتمتة.
