وزير التعليم: نستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص في التعليم إلى 30%

الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الثلاثاء 2025-02-25كشف يوسف البنيان وزير التعليم، أن الوزارة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم من 17%حاليا إلى 30%، وذلك تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تحقق التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وأوضح الوزير على هامش ملتقى الاستثمار في التعليم، أن الإنفاق سنوي يقدر بـ 200 مليار ريال في القطاع التعليمي، مشيرا إلى تركيز الوزارة على تطوير المناهج بحيث لا تكون تقليدية متركزة على المعرفة فقط، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على التعاون في تطوير محتوى المناهج بطرق غير تقليدية، وتنفيذ تحولات في الحوكمة والمؤسسية، وتقييم أداء المعلمين بشكل دوري بناءً على نتائج حقيقية.
وحول الفرص الاستثمارية، أكد الوزير أنه تم تحديد أكثر من 50 مليار ريال كفرص استثمارية في قطاع التعليم، مع حرص الوزارة على تحسين نوعية وجودة التعليم بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والابتكار في التعليم، أفاد الوزير أنه تم تحديد 500 فرصة استثمارية عبر 16 منطقة تعليمية في المملكة، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى رفع جودة التعليم لتتوافق مع المستهدفات العالمية، حيث ستُدمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية بشكل غير تقليدي، عبر التعاون مع جهات مثل سدايا ومعهد تطوير المعلمين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المناهج، واستخدام مختبرات بالتعاون مع جهات محلية ودولية لدراسة تأثير المنهج على سلوكيات الطلاب.
وأكد البنيان أن الوزارة تهدف لجعل التعليم في المملكة ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًا في العالم، ولتحقيق ذلك، يجب تطوير المناهج، تحسين المعلمين، وخلق بيئة تعليمية متميزة، كما يدعو المستثمرين للاستثمار في التعليم بشكل مبتكر وغير تقليدي، وزيادة فاعلية القطاع الخاص في تطوير المناهج والمحتوى، مشجعا على توزيع الاستثمارات في جميع مناطق المملكة وليس فقط في المدن الرئيسية.
ويمثل الملتقى منصة تجمع المستثمرين “الجهات الحكومية الداعمة” لمناقشة واقع ومستقبل الاستثمار في التعليم، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والتوجهات الإستراتيجية الداعمة لتطوير القطاع، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن المقرر أن يشهد ملتقى “الاستثمار في التعليم “2025 بعد الجلسة الحوارية لوزير التعليم، توقيع عدد من الاتفاقيات والإطلاقات، وكذلك استعراض أبرز قصص نجاح الشراكات التعليمية.