تم النشر في الأربعاء 2016-06-15
قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ورئيس هيئة الاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، إن من ضمن الشروط التي ستحدد بالنسبة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية تبلغ 100 %، أن تكون الشركة عاملة في ثلاثة أسواق دولية وبرأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس.
وبين أنه سيتم إلزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة.
وأضاف أن الشركة ستلتزم بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها.
وقال إن الشروط والضوابط سيتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، مؤكدا أن الهيئة ستقدم كل الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة للشركات التي سترخص في هذا القطاع خدمة للأهداف المرجوة من القرار وبما يخدم الاقتصاد السعودي
واوضح الوزير إن هذا القرار جاء في سياق تحقيق رؤية السعودية 2030، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمر الأجنبي .
وبين أن المملكة تستهدف بهذا القرار الشركات العالمية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والجملة والتي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها في المملكة.
