وزير البلديات والإسكان يكشف عن قرارات جديدة بشأن رسوم الأراضي البيضاء وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قريبا

الاقتصاد.الرياض

أكد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان أن رؤية المملكة 2030 تواصل تحقيق أهدافها في تحسين جودة الحياة عبر مشاريع نوعية تُعيد تعريف السكن كبيئة متكاملة، وليس مجرد مأوى، مشيراً إلى أن مشروع ضاحية خزام يمثل نموذجاً حياً لهذه الرؤية.

‎وافتتح الحقيل حديثه  خلال مؤتمر التواصل الحكومي، بالإشادة بالدعم السخي الذي قدمه  الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقيمة مليار ريال لمؤسسة “سكن”، والذي سيمكن من تسريع تسليم الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة خلال عام 2025. ‎وأكد أن مثل هذه المبادرات تجسّد البُعد الإنساني في رؤية القيادة، قائلاً: “أيادي سموه بيضاء في كل ما يخص التنمية والإسكان، وليس ذلك بجديد عليه.”

‎وأعرب الحقيل عن سعادته بلقاء الإعلاميين في أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان، مشيراً إلى أن ضاحية خزام تجسّد بوضوح ما تصنعه الرؤية في واقع المدن السعودية من تحولات ملموسة، مؤكداً أن بيئة السكن لم تعد تقتصر على المأوى، بل أصبحت بيئة حياة متكاملة تخدم الإنسان وتعزز من رفاهيته. وفي هذا السياق، نوّه إلى التبرع السخي الذي قدمه ولي العهد لمؤسسة “سكن”، والذي سيمكن من تسليم وحدات جديدة للأسر الأشد حاجة خلال عام 2025، ضمن جهود مستمرة للوصول بالدعم إلى مستحقيه بأسرع وقت ممكن.

‎وأضاف أن عام 2024 شهد نقلة نوعية في الأداء والأرقام، حيث ارتفعت مساهمة القطاع البلدي والسكاني إلى نحو 14% من الناتج المحلي، مدعوماً بأكثر من 550 نشاطاً متنوعاً. كما أشار إلى أن أكثر من نصف مليون فرصة وظيفية أُتيحت للشباب والشابات في هذا القطاع، في حين نما حجم القطاع العقاري من 170 مليار ريال إلى أكثر من 850 مليار، ما يعكس الثقة المحلية والعالمية في البيئة الاستثمارية السعودية.

‎ولفت إلى أن المملكة باتت تقف على أرض صلبة في تصنيف المدن الذكية، إذ تجاوز عدد المدن المصنفة عالمياً ست مدن في 2024 بعد أن كانت خمساً فقط، ما يدل على الحراك المتوازن في تطوير المدن بمختلف مناطق المملكة، على عكس ما نراه في بعض الدول التي تركز تنميتها على مدينة أو مدينتين.

‎وفيما يتعلق بالتخطيط الحضري، أوضح أن هذا المسار يُعد حجر الأساس في عملية التطوير، حيث بات يُنظر له كأداة لتمكين الإنسان، وليس فقط لتجميل المشهد العمراني. ومن أبرز ما تحقق في هذا المجال كان إطلاق مشروع “العمارة السعودية”، الذي يهدف إلى تجسيد الهوية الثقافية والعمرانية المحلية من خلال تسعة عشر طرازاً معمارياً يعكس التنوع الطبيعي والثقافي للمملكة. كما أُطلقت مبادرة “بهجة” لتحسين الأحياء، حيث جرى تطوير أكثر من ألف حديقة خلال ثلاث سنوات، في أكثر من مئة مدينة ومحافظة.

‎وأشار إلى أن الوزارة تستهدف في عام 2025 أن تكون جميع المدن السعودية مغطاة بمخططات حضرية ومحلية وإقليمية تتماشى مع النمو السكاني ومتطلبات التنمية، كما تهدف إلى زيادة نسبة وصول السكان إلى المساحات العامة ضمن نطاق 800 متر إلى 61%، ما يعزز التفاعل المجتمعي ويعيد تعريف المدينة كمساحة للإنسان لا للمركبات فقط.

‎وفي سياق تحسين الخدمات البلدية، أكد أن الوزارة انتقلت من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الشاملة على المدينة باستخدام الذكاء الصناعي، عبر منظومة “عدسة بلدي”، مما أسهم في تقليص مدة إصدار الرخص إلى أقل من 48 ساعة، ورفع نسبة إغلاق البلاغات إلى أكثر من 94%. كما جرى إصدار أكثر من 70 ألف شهادة جودة للمباني، وإزالة ما يزيد عن 65 مليون متر مربع من التشوهات البصرية، حيث انخفض مؤشر التشوهات البصرية من 1230 إلى 105 تشوهات في الكيلو متر الواحد.

‎وشدد على أهمية الاستدامة المالية التي أصبحت إحدى ركائز الأداء الحكومي، إذ تمكّن القطاع البلدي من رفع إيراداته من 6.3 مليار ريال في عام 2020 إلى 22 مليار ريال في 2024، دون الاعتماد على الرسوم أو الغرامات، بل من خلال الاستثمار الأمثل في الأصول والفرص المتاحة. وأوضح أن الوزارة تطمح إلى رفع الإيرادات إلى 25 مليار ريال في 2025، بحيث تغطي الإيرادات 100% من نفقات القطاع مستقبلاً، ما يعزز من استدامة الخدمات وجودتها.

‎وفي ملف الإسكان، كشف أن نسبة تملك السعوديين للمساكن تجاوزت 65% في 2024، متخطية المستهدف المرحلي ضمن رؤية 2030، وأن الوزارة مستمرة في التوسع لتصل إلى نسبة تملك 70% بحلول عام 2030. كما أشار إلى تمليك أكثر من 850 ألف أسرة سعودية، وتوفير مساكن لـ 43 ألف أسرة من الفئات الأشد حاجة، إلى جانب برامج الإيجار المدعومة وحلول التمويل المرنة التي تراعي اختلاف احتياجات المواطنين.

‎وأعلن أن الشركة الوطنية للإسكان ستضخ أكثر من 60 ألف وحدة جديدة في مدينة الرياض، بأسعار تبدأ من أقل من 450 ألف ريال قبل الدعم، ضمن مشروع شامل يستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، خصوصاً في العاصمة التي تشهد طلباً مرتفعاً تجاوز الطاقة الاستيعابية الحالية. وقد أُطلقت حزمة قرارات لتوسيع المعروض، من بينها فتح إيقافات شمال الرياض بمساحة تتجاوز 81 مليون متر مربع، وتوجيه الهيئة الملكية للرياض بضخ ما بين 10 إلى 40 ألف وحدة حسب متطلبات السوق.

‎كما يجري العمل على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضع نظام شامل يحفظ الحقوق ويعزز الاستثمار في السوق العقاري، بما يشمل الجوانب السكنية والتجارية. وأكد أن الطلب على المشاريع التي توفر نمط حياة متكامل بات أعلى من الطلب على الأراضي للبناء الذاتي، مشيراً إلى أن المواطنين يفضلون المشاريع التي توفر البيئة والخدمات والجيران ضمن مجتمع متكامل.

‎وفي ختام حديثه، شدد الوزير ماجد الحقيل على أن الجهود القائمة في قطاعي الإسكان والبلديات لا تُبنى بمعزل عن المواطنين، وأن كل ملاحظة أو فكرة تصل إلى الوزارة تُعد فرصة للتحسين. وأكد أن التخطيط ليس خرائط صماء، بل هو عملية إنسانية تصمم حول الإنسان وتخدم تفاصيل يومه، مشيراً إلى أن تحسين جودة الحياة هدف مستمر، وأن الوزارة ستواصل العمل على تحقيقه بما يتماشى مع طموحات رؤية 2030.