تم النشر في الأحد 2016-02-14
قال وزير الإسكان السعودي “ماجد الحقيل”، إن الوزارة لن تعفي أي منطقة أو مدينة من تطبيق النظام، مؤكداً أن ما تردد حول إمكانية إعفاء بعض المدن من تطبيق الرسوم لا أساس له من الصحة، منوها إلى أن النظام لا يعفي أو يستثني أي مدينة، وإنما قد لا ينطبق عليها النظام الذي استهدف معالجة الخلل بين العرض والطلب، وبالتالي قد لا ينطبق النظام على المدن التي لا تعاني من هذا الخلل مع بداية التطبيق، إذ يتم إدراج المدن متى ما وجد الخلل.
وأكد وزير الإسكان خلال حضوره “لقاء المطورين والمستثمرين السعوديين حول الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان” في الرياض اليوم، أن وزارة الإسكان تركز في إدارتها لملف الإسكان على 3 محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.
ونقلت وكالة “واس” عن الوزير أن الوزارة حريصة على تقديم الفرص الاستثمارية الإسكانية للمطورين العقاريين الوطنيين، وتوفير محفزات في هذا المجال، مبيّناً أن هذه الخطوة تستهدف ضخ مزيد من المنتجات السكنية ودعم قطاع الإسكان عموماً، ومنوها بسعي الوزارة لتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وقال إن الوزارة وبالتنسيق مع مؤسسة النقد، تهدف إلى تخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون منافسة وفي متناول القدرة الشرائية لكافة الشرائح، وسرعة تأسيس شركة إعادة التمويل.
وأشار إلى أن اللقاء مع المطورين اليوم يأتي في إطار دعم العرض، إذ إن الوزارة تسعى لإزالة جميع العقبات بعدد من المعالجات بعضها تنظيمي وبعضها يأتي لدعم التمويل للمطورين مثل البيع على الخارطة ومجالس الملاك، ومركز خدمات المطورين ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وتعزز التواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لبحث الكثافة السكانية وسط المدن لإعادة تأهيلها وتطويرها.
وفيما يخص تهيئة البيئة الاستثمارية ذكر وزير الإسكان أن الوزارة وقّعت اتفاقات مع عدد من الوزارات والجهات لربط جميع هذه الجهات في هدف واحد بدلاً من أن تعمل كل جهة بشكل مستقل لا يهدف إلى خدمة القطاع ويزيد من تكلفة المنتج النهائي فيتضرر المواطن، كما حرصت على إنشاء مركز المعلومات لإيجاد معلومات دقيقة عن السوق، لأن بعض ما هو متوافر حالياً بعيد عن الواقع ومن شأنه التأثير سلباً على المطورين وقراراتهم والمواطنين أيضاً، ولذلك سيتم إطلاق المركز قريباً لتحقيق هذا الهدف.
وكشف الحقيل عن إعادة بعض المبادرات، كمبادرة “إيجار”، لتكون مكمّلاً في خدمة القطاع وتطويره وحماية المستأجر والمؤجر والوسيط، وإعادة برامج الدعم مع الحرص على أن تتناسب مع شرائح الدعم ونمو المدن مع ارتباطها برؤية وزارة العمل ووزارة المالية وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيراً إلى اكتمال العمل في المرحلة التنظيمية للهيئة العامة للعقار، وأن النظام الأساسي تم رفعه إلى المقام السامي.
