وزير الإسكان : قريبا سننتهى من نظام المساهمات العقارية

الاقتصاد.الرياض

انطلقت اليوم (الإثنين)، أعمال النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار في الرياض، والذي سيستمر حتى بعد غد (الأربعاء)، وذلك تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل.

وأكد “الحقيل” أن القطاع العقاري يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة وتمكينه في زيادة مساهمته في الناتج المحلي، لافتا إلى أن النسخة الأولى من المنتدى ركزت على محور الموائمة والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظومة التطوير العقاري العامة والخاصة واستشراف مستقبل العقار، مضيفا أن النسخة الثانية من المؤتمر ستكون بصبغة محلية وإقليمية وعالمية تركز على الممكنات المحلية والطموحات العالمية.

محاور المنتدى

وأضاف أن المنتدى سيتناول هذا العام 10 محاور استراتيجية من أهمها دور الإمارات والمحافظات والوزارات والإمانات في الموائمة لتمكين القطاع العقاري في الجهود الإقليمية وآثارها في القطاع العقاري، كما سيتناول المنتدى مستقبل القطاع العقاري والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة.

ولفت إلى أنه جرى دعوة أكثر من 150 متحدث منهم أمراء المناطق والوزراء ونواب الوزراء وغيرهم من المسؤولين من الخبراء والشركات والمؤسسات العقارية وشخصيات من داخل المملكة وخارجها، كما يصاحب المنتدى 60 معرضا مشاركا.

ونوه بتأسيس شركة التسجبل العيني للعقار، وخلال الربع الثاني من العام الحالي سيتم إعلان تحديد المناطق التي ستعمل عليها، مما سيزيد من شفافية وموثوقية البيانات عن الصك، كما يوثق الحقوق والالتزامات بين الأطراف، ويحد من اذدواجية الصكوك.

وأكد قرب الإنتهاء من نظام المساهمات العقاية، وذلك بالتعاون مع هيئة سوق المال.

اتفاقيات مليارية ومنصة إلكترونية

ودشن “الحقيل”، خلال المنتدى، منصة “مواد الإلكترونية” لتسهيل عملية الربط بين المطورين العقاريين والمقاولين ومصانع وموردي مواد ومنتجات البناء مما سيعزز الإمكانات المحلية ويعزم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

كما شهد المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات النوعية بين عدد من الشركات بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات ريال.

مزايا استثمارية في القصيم

من جهته، قال أمير القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، إن القصيم متعددة المزايا سواء زراعيا أو صناعيا أو جغرافيا، فضلا عن القدرات البشرية.

وأكد أن منطقة القصيم لديها الكثير من القدرات، لافتا إلى أن العقار في المنطقة شهد طفرة، مشيرا إلى أن الضغط السكاني والازدحام المروري في الرياض أدى للبحث عن بدائل للاستثمار العقاري في مناطق أخرى، ومنها منطقة القصيم.

وأبان أن القصيم تتميز بموقع استراتيجي وميزة تتعلق بوسائل المواصلات فيوجد بها طرق سريعة تصل لمناطق أخرى، وكذلك قطار ومطار، ما جعلها الأقرب للعاصمة ومساندة لها بفضل ما تتمتع بها من مزايا وتسهيلات تشجع على الاستثمار بها بما في ذلك الاستثمار العقاري.

وأضاف أن جميع القطاع الحكومية تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات لمستقبل العقار لكي يتوسع العقار أكثر وأكثر ويكون أسعار العقار في متناول المواطنين.

فرص استثمارية

وعدد أمير منطقة القصيم الفرص الاستثمارية في المنطقة، ومنها السياحة الريفية وما فيها من مزارع وبيوت تراثية، ما يفتح المجال لإقامة تحالفات وشراكات عقارية تطور القطاع العقاري، داعيا المستثمرين للتخطيط في هذا المجال.

وتابع:”نتمنى أن يكون لدينا في المملكة سياحة ريفية في أي منطقة من مناطق المملكة يتوجه إليها السياح ليشاهدوا بها ما لا يشاهدوه في المدينة، واتمنى تفعيل السياحة الريفية في المملكة وفي مناطق المملكة الأخرى”.

وشدد على ضرورة عمل دراسة جدوى لأي مشروع لضمان نجاحه، لافتا إلى أن هناك مشكلة في المملكة عموما وهي أن المستثمر يقوم ببناء العقار أو المبنى ثم يتركه دون تشطيب ويسند هذه الأعمال للمستأجر.

وتابع :”هذا الأمر خطأ، ولدينا الكثير من هذه الوقائع في المملكة، وأنا أعاني منه، لذا خاطبت وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنحي أذن أو تشريع للتصدي لأصحاب هذه العقارات التي تشوه المدينة، بما يمكنني من تشعيل الآلات لإزالة هذه العقارات، وذلك حفاظا على ما تصرفه الدولة من مليارات لعلاج التشوه البصري”.

منتجات عقدية مرتقبة

من جانبه، قال وزير العدل، وليد الصمعاني، إن الفترة الماضية شهدت إصدار العديد من التشريعات التي تمس القطاع العقاري بشكل مباشر وغير مباشر، منها نظام التوثيق والعديد من القرارات التي تمس الصكوك العقارية.

وتابع :”الآن لا يوجد أي صك موقوف أو ملغى إذا اكتمل تخطيطه بموجب التشريعات الجديدة فأي صك عقاري صادر من كتابة العدل ضمن مخطط معتمد من الجهات المختصة لا يمكن أن يوقف أو يلغى ما عدا الإجراءات الطبيعية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة”.

وأكد أن الموثوقية للصك العقاري في المخططات المعتمدة كاملة تماما والحُجية مطلقة لأي وثيقة صادر من كتابة العدل، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات منها مبادرة “العدالة الوقائية” التي تهدف إلى تجنب النزاعات العقارية وتحقيق العدالة دون الحاجة إلى القضاء.

ونوه بأن الوزارة ستطلق بالتعاون مع الجهات المعنية عقود التمويل العقاري والرهون والعديد من المنتجات العقدية والإقرارات من طرف واحد، بما يسهم في تقليل النزاعات العقارية.

ونوه بأن العام الماضي شهد 55 ألف صفقة عقارية تمت بشكل إلكتروني بما يمثل 30% من إجمالي التداول العقاري، كاشفا عن أنه في السنوات القادمة سيكون هناك توسيع لمركز الإسناد والتصفية، كما سيتم جعل كل الخدمات المتعلقة والمشتركة مع وزارة الشؤون البلدية والقروة والإسكان رقمية عبر منفذ واحد، كما ستعمل الوزارة على تقديم كافة الخدمات العقارية دون لجوء صاحب الشأن إلى الجهات العدلية.

منتجعات جديدة

ولفت وزير السياحة، أحمد الخطيب، إلى أنهم يستهدفون المساهمة بـ 10 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030 بما يعادل من 70 إلى 80 مليون دولار، بجانب خلق العديد من الوظائف.

وأكد أن المملكة لديها ميزة تنافسية تتمثل في كبر مساحتها وما بها من جبل وأجواء رائعة ببعض مناطقها، كاشفا عن أن العام الحالي سيشهد تشغيل 3 منتجعات على البحر الأحمر.
 
وأضاف أن وكالة تطوير السياحية التي تقدم للمستثمر استشارات تمكنه من معرفة متطلبات السياح، مشيرا إلى أن صندوق التنمية السياحي مول 25 مشروع في عام ونصف العام بقيمة 15 مليار، مشيدا بالشراكات مع البنوك في تسهيل تمويل المشروعات بمدد سداد طويلة، حيث يتم دعم وتمويل المستثمرين إلى 60% لتطوير المشاريع السياحية.

تبني تقنيات حديث للبناء

من جهته، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن معظم احتياجات القطاع الصناعي يمكن تأمينها من الصناعة الوطنية، مضيفا أن قطاع التعدين من القطاعات التي تزود قطاع التشييد بمواد البناء والحديد والأسمنت وغيرها من المواد.

وأكد أن الوزارة تعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تبني تقنيات حديثة للبناء بحيث يكون البناء أسرع وبتكلفة أقل وبجودة أعلى، منوها بنمو الصادرات المملكة إلى 180 دولة.

تحديات القطاع العقاري

قال رئيس مجلس إدارة بهيئة السوق المالية، محمد القويز، إن القطاع العقاري والتشييد والبناء يعد أكبر قطاع من القطاعات غير النفطي في المملكة وثاني أكبر موظف لأبناء الوطن بعد القطاع التجاري.

وأضاف أن أكبر تحدي لهذا القطاع هو حاجته لرأس مال ضخم، وأنواع متعددة من رؤس الأموال، لافتا إلى أن مجموع الأصول في قطاع الصناديق العقارية 42 مليار ريال، وهو من أكبر قطاعات إدارة الأصول في المملكة.