تم النشر في الخميس 2016-11-10
قال ماجد الحقيل وزير الإسكان “إن حجم التمويل العقاري وصل إلى نحو 108 مليارات ريال، وهذا لا يمثل القطاع العقاري بشكل عادل، خصوصا أن قوة حجم القطاع العقاري في المملكة تقدر بأكثر من 2.5 تريليون ريال”، موضحا أن صناعة التقييم واحترافيته ستعيد الثقة إلى الجهات الممولة وإلى المستثمرين في السوق وستجعل المشتري يشعر بعدل في وجود جهة محايدة ذات شفافية في تقييم الأسعار.
وأوضح أن القطاع العقاري يمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي، حيث شهد في الآونة الأخيرة ممارسات فردية غير عادلة، في عملية التقييم، ما يؤثر كثيرا في صناعة القطاع العقاري بصفة خاصة وعدد من القطاعات الأخرى بصفة عامة، مشيرا إلى أن نظام الرهن العقاري الذي ينتظره الجميع، سيكون محفزا لعدد من الأنشطة العقارية، ما زالت تسير ببطء بسبب تأخر فاعلية نظام هيئة التقييم العقاري.
وبين الحقيل في تصريحات صحفية عقب انطلاق مؤتمر “واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري” الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” أمس في الرياض، أن وجود قاعدة سعرية لقياس التضخم والتنوع سيكون له عدد من النتائج وعدد من المزايا من جراء هذا التقييم، لافتا إلى أن التقييم العقاري له أثر إيجابي في كثير من الجوانب، حيث شهد خلال الفترة الأخيرة حذراً مما جعل مؤسسة النقد تتخذ خطة احترازية، ورفعت الدفعة المقدمة إلى 30 في المائة، وذلك بسبب عدم وجود عدالة في عملية التقييم والشفافية في السوق.
وأشار إلى أن التقييم سيساعد على جذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، ومع توجه الدولة إلى توفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق لكافة الأطراف، وأن نجاح هيئة التقييم سيساعد على الحد من الممارسات الفردية الخاطئة التي شهدناها في السوق السعودية، وتأثرت كثيراً فيما يخص القطاع العقاري، وعدد كبير من الصناعات، مشيرا إلى أن نجاحها سيكون من خلال عمل محترف يساعد على كسب الثقة للقطاع العقاري، وتأسيس قاعدة بيانات للتخطيط المستقبلي.
وأوضح أن الوزارة اتخذت عدداً من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الخبرات والكفاءات من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة برؤية تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التخطيط والتنظيم والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع.
وأفاد أن ذلك يأتي سعيا من الوزارة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات إسكانية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص لتحفيز وتطور منتجات سكنية، وأيضاً تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب عبر ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الادخار وبرامج الإسكان الميسر.
وأضاف “هيئة تقييم العقار ستلعب دورا كبيرا في دعم هذين القطاعين، ومتى ما كانت هناك عدالة في التقييم، فسيكون هنالك تمويل لهذا القطاع، لذلك نحن نطمح من خلال الجهود التي رأيناها في هيئة التقييم أن تكون داعمة لنا في وزارة الإسكان في دعم هذين القطاعين “التمويلي، العدالة في تقييم المنتجات بشكل عام”، وكذلك نحرص كثيراً على تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال تنظيم سوق الإيجار”.
من جهته، قال الدكتور ماجد القصيبي وزير التجارة والاستثمار، “إن صناعة العقار هي الصناعة الأولى في السعودية، وأكبر وأسهل صناعة وأقربها إلى قلب كل سعودي وأمن استثمار يراه المستثمر هو العقار”، مبينا أنه رغم ذلك عانت صناعة العقار من حوكمة بمفهومها الحديث، وأن السعودية اليوم تقوم بتنظيم هذه الصناعة بداية بتأسيس وزارة الإسكان، ولا سيما أن كثيرا من الإجراءات يتطلب إعادة هيكلة وهندسة، والبعض يجب إلغاؤه، لتطور وتحفيز منظومة الاستثمار كمنظومة متكاملة”.
وأكد أن التقييم عنصر مهم ومؤثر في منظومة الاستثمار الآمن الجاذب مثل تقييم المركبات، والمعدات، والعقار، إذ يجب أن تكون هناك جهة ذات مصداقة ومنهجية ومحايدة وتعمل بأسلوب عالم، ومرنة وسريعة، وهذا متاح الآن، فالآليات الموجودة لا تواكب حاجة المجتمع، وهيئة التقييم مشكوره تعمل على إعداد وتمكين هذا القطاع.
وبدوره كشف المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، عن استهداف الوزارة 1400 كيلو متر مربع لتحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في الرياض، أي ما يعادل 45 في المائة من مساحة العاصمة.
وقال المهندس المديهيم خلال الجلسة الأولى بعنوان تقييم الأراضي البيضاء وتحديد رسومها وبرامج التطوير العقاري في المؤتمر، “إن تحديد أسعار الرسوم لن تكون موحدة في جميع مواقع المدينة، بل تكمن وفق الموقع وتضاريسه والخدمات المتوافرة”، مشيرا إلى أن فرض الرسوم ليس جباية بل يهدف إلى زيادة المعروض، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة والقضاء على “الاحتكار” وظاهرة “التكنيز”.
وذكر المهندس المديهيم، أنه يحق لملاك الأراضي تقديم الاعتراض بعد فوترة الرسم عليهم خلال 60 يوما من صدور القرار، في حين يتم الرد من قبل لجنة الاعتراضات في الوزارة عليه بعد شهرين من تسلم الاعتراض، ويكون عدم رد الوزارة للاعتراض بالمرفوض بعد تلك الفترة المقررة 60 يوما من بعد تسلم خطاب الاعتراض.
ونفى المهندس المديهيم وجود أي رسم على أراض صناعية وتجارية، بل وفقا للنظام ستكون على السكنية والتجارية السكنية، فضلا عن الاستراحات وبعض المستودعات التي يتم تسويرها للتهرب من دفع الرسوم، مبينا أن الوزارة ستعمل مع وزارة البلدية والشؤون القروية والبلدية على فحص الاستراحات التي يعمل على تسويريها بمساحات كبيرة.
فيما أكد محمد بن سعود الغزواني المشرف العام على مركز إتمام لدى وزارة الإسكان، أن الوزارة تعكف على زيادة فروع “إتمام” ليصل إلى 13 فرعا في مختلف المناطق خلال عام 2018، وزيادة تلك الفروع للوصول إلى 22 فرعا يشمل المحافظات والمدن الصغرى في عام 2020.
وشهد المؤتمر توقيع أربع من الاتفاقيات منها اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الإسكان و”تقييم” وذلك لعمل الثانية على الدراسات السوقية لأسعار وقيم الأراضي البيضاء لغرض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وتأهيل موظفي وزارة الإسكان المشاركين في لجان التقييم،
كما وقعت “تقييم” مع مجلس معايير التقييم الدولية ivsc على منح حقوق ترجمة وتدريب على معايير التقييم الدولية 2017 وتأهيل القائمين بأعمال التقييم في المنطقة العربية، وأخرى مع مجلس المقييمن الماليزيين jpph إعداد مناهج تدريب مقيمي المعدات والآلات وبرنامج لتدريب المدربين في فرع تقييم المعدات والآلات، وأخيراً وقعت “تقييم” اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل لمقيمي فرع المركبات من خريجي الكليات التقنية والمعاهد المهنية التابعة للمؤسسة.
