تم النشر في الأثنين 2017-05-08
أقر وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس توصيات لجنة البنوك المركزية حول الرقابة والاشراف على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات ومكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، كما وافقوا على تيسير حركة التجارة البرية وتسوية الرسوم الجمركية.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح، إن اجتماع وزراء المالية لدول مجلس التعاون اليوم الخميس ،بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
وأضاف الوزير عقب ختام اجتماع وزراء المالية لدول مجلس التعاون بالعاصمة البحرينية المنامة أن الاجتماع أقر عددا من الموضوعات المدرجة، تضمنت التوصيات التي رفعتها لجنة محافظي البنوك المركزية حول الرقابة والاشراف على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
كما وافق المجتمعون كذلك على توصيات هيئة الاتحاد الجمركي حول سبل تسهيل حركة انتقال الشاحنات بهدف تسهيل الحركة وتقليل فترة الانتظار، اضافة الى بحث موضوع الرسوم الجمركية المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي حول تسوية الرسوم الجمركية ومركز المعلومات الجمركي.
واشار الصالح إلى أن الوزراء الخليجيين تدارسوا ملف تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس، وكلفوا الأمانة العامة بدعوة فريق عمل لمراجعة دراسة حوله ، ودعا الوزراء إلى الاستمرار في اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية من أجل تعزيز الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية وتخفيض تكاليفها الانتاجية.
وقال الوزير الصالح ان الوزراء بحثوا الموضوعات التي تطلب دول المجلس من صندوق النقد الدولي إعداد أوراق عمل بشأنها، وتم الاتفاق على اختيار 3 موضوعات بينها الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية في دول المجلس، وكذلك سيولة النظام المصرفي خلال فترة تراجع أسعار النفط.
وأضاف ان الموضوع الثالث يتعلق بالإصلاحات المالية بدول المجلس، حيث سيتم عرض هذه الاوراق في الإجتماع مع وزراء المالية خلال أكتوبر المقبل، بحضور المدير العام لصندوق النقد.
من جهته، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، إن الاجتماع بحث موضوعات استكمال السوق الخليجية المشترك والاتحاد الجمركي، والتي تأتي تكليفا من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
يأتي الاجتماع كذلك لمتابعة تنفيذ قرارات قادة دول مجلس التعاون وما صدر عن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ومن المقرر أن ترفع الأمانة العامة ما صدر عن هذا الاجتماع إلى قادة دول المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
