وزارة المالية تدرس مبدأ تعويض المتعاقدين عند ارتفاع الأسعار او فرض الضرائب

كشفت مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والذي طرحته وزارة المالية اليوم لتلقي آراء المهتمين والعموم، عن تأصيل مبدأ جديد وهو تعويض المتعاقدين مع الجهات الحكومية في حال تغير اسعار المواد الداخلة في المشروع أو في حال تغيير التعريفة الجمركية عبر فرض رسوم او ضرائب.

ويعد تأصيل هذا المبدأ -في حال اقراره- نقلة نوعية في تعامل القطاع الخاص مع الجهات الحكومة حيث أدى تغير اسعار المواد وتغير السياسة الجمركية إلى تعثر العديد من المشاريع بسبب عدم قدرة القطاع الخاص على الوفاء بالتزماته في ضوء تغيرات تكلفة المشروع وما يتطلبه رفع التكلفة من اجراءات عديدة قد تعجز الجهات الحكومية عن التعامل بمرونة معها في ضوء قيوم النظام الحالي. وبالاضافة إلى تأصيل مسودة النظام لهذا المبدأ تم استحداث وسائل لحل النزاعات اثناء التنفيذ.

أيضا تشير بنود المسودة الجديدة إلى الدعم القوي الذي توليه الدولة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم إنشاء لجنة لتحديد نسب الأفضلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي وتشجيع مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنافسات الحكومية من خلال تعزيز فكرة تجزئة المشاريع والزام الجهات الحكومية بإعداد تقرير سنوي تبين فيه نسب مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ايضا تشجيعا للمشاريع الصعيرة والمتوسطة تم استحداث آلية بديلة للضمان الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوقيع على تعهد مفاده الالتزام بتوقيع العقد. وفي سبيل سعى وزارة المالية لرفع كفاءة الانفاق تم النص في مشروع النظام على انشاء وحدة استراتيجية للمشتريات الحكومية تعني بإبرام اتفاقيات إطارية بشأن الاصناف والمقاولات والخدمات التي غالباً ما تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية.

ولاول مرة يتم استحداث آليات تمكن من معرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود تفاديا لعدم اسناد مشاريع لجهات لا تمتلك القدرات اللازمة للتنفيذ. كما تم التوسع في استخدام أساليب جديدة للشراء مثل الشراء على مراحل والاتفاقيات الادارية والمزايدة المكتبية الالكترونية.

هذا وقد أوضحت وزارة المالية أن الأهداف الرئيسية من النظام الجديد دعم المحتوى المحلي وامنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان الشفافية وتعزيز النزاهة والمنافسة والمعاملة العادلة أضافة إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد مع المنفذين وتنظيم كافة الاجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية لحماية المال العام.