تم النشر في الخميس 2017-07-13
استبقت وزارة الصحة قرار فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتقديم الخدمة للمرضى بنظام الشركات، بإعداد دراسة تكفل حقوق وواجبات الموظفين والعاملين بمرافقها، وذلك بمشاركة جهات حكومية عدة.
ووفقا لـ “الوطن” تمثلت إجراءات الدراسة في انتقال موظفي الصحة للتشغيل الذاتي، حيث سيتم تقسيم العاملين بمرافق الوزارة إلى قسمين، الأول يتضمن العاملين ممن خدمتهم أقل من 20 عاما، والقسم الثاني يضم من تجاوزت خدمتهم أكثر من 20 عاما.
وتضمنت الإجراءات أن العاملين ممن تقل خدمتهم عن 20 عاما تنهى خدماتهم ويعاملون وفق رغباتهم بأحد بديلين، إما تصفية حقوقهم التقاعدية بناء على طلبهم، أو إعادة تعيينه على برامج التشغيل الذاتي، بشرط ألا يقل راتبه عما كان يتقاضاه في الوزارة.
تشمل إجراءات الدراسة المقترحة أن من تبلغ خدماتهم المحتسبة للتقاعد 20 عاما فأكثر فتنهى خدماتهم ويعاد تعيينهم على برنامج التشغيل الذاتي وتضم خدماته في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية على أن تعتبر خدماته السابقة على نظام التقاعد المدني مكملة لغرض استحقاق التقاعد المبكر.
