« وزارة الشؤون البلدية »: تخصيص الأراضي غير المستغلة للمنح السامية وإسكان المواطنين

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الأراضي الحكومية التابعة للبلديات تعد أصولا ثابتة، وتخصيصها يتم وفق احتياجات المدن وسكانها الحالية والمستقبلية في أكثر من قطاع.
وقالت الوزارة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، إن الأراضي غير المستغلة يتم تخصيصها للمنح السامية، ووزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية للمواطنين.
وأضافت، أنه يتم تخصيص أراض لسد العجز الحالي والاحتياج المستقبلي في الخدمات العامة (ديني، تعليمي، صحة، ترفيهي، وغيره)، فضلا عن المرافق العامة (كهرباء، مياه، صرف صحي، اتصالات، وغيره).
كما يتضمن التخصيص التعويضات عند نزع الملكية للمواطنين في مشروعات توسعة الطرق والمشروعات التطويرية بالمدينة، إضافة إلى استثمارها بما يعود بالنفع على المدن.
وبينت، أنه يتم دراسة احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية ضمن المخططات الإرشادية التفصيلية للمدن، ويتم برمجتها زمنيا بما يتناسب مع نمو المدينة والزيادات السكانية بها حتى عام 1450هـ.
وتُعنى وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال تخطيط المدن، باعتماد المخططات، وتقديم الخدمات المساحية، فيما يرتبط ببناء المدن برخص البناء، وتطوير البنية التحتية، وتشغيل وإدارة المدن بالرخص المهنية (الأنشطة التجارية)، وإدارة النظافة.
ويضم القطاع البلدي 388 بلدية وأمانة وأكثر من 45000 موظف، أما في مجال التقنية فقد بلغ الإنفاق على التقنية أكثر من ثلاثة مليارات ريال خلال الأعوام 2012 – 2016.
ودشنت وزار الشؤون البلدية والقروية “البلدية الإلكترونية” مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، لتقديم 55 خدمة إلكترونية بإجراءات موحدة بين الأمانات والبلدية وفق متطلبات ثابتة.
و”البلدية الإلكترونية” توفر عديدا من المزايا التي تعود على المستفيدين، حيث إنها تعتبر بوابة موحدة، وتتيح إمكانية متابعة الطلبات ومعرفة حالات الطلب، اختصار زمن إنجاز المعاملات إلكترونيا، توحيد الاشتراطات والإجراءات، الربط بين جميع البلديات والأمانات في المملكة، كما تتيح “البلدية الإلكترونية” إمكانية استخراج أكثر من 54 في المائة من الرخص المهنية بشكل فوري ومن أي مكان، والاستفادة من سرعة بدء النشاط في أكثر من 240 نشاطا تجاريا.