وزارة الدفاع توقع عقدًا مع إيرباص لشراء 4 طائرات تزود بالوقود متعددة المهام لتعزيز القدرات العملياتية للقوات الجوية الملكية
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأربعاء 2024-07-10أبرمت وزارة الدفاع، اليوم (الأربعاء)، عقدًا مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، لشراء 4 طائرات تزود بالوقود متعددة المهام من طراز “إيرباص إيه 330 إم آر تي تي”؛ بهدف تعزيز القدرات العملياتية للقوات الجوية الملكية السعودية
وقع العقد من جانب وزارة الدفاع، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، ومن جانب شركة إيرباص للدفاع والفضاء، الرئيس التنفيذي للقدرة الجوية جون بريس دومونت.
وأكد البِياري أن عقد شراء الطائرات الجديدة؛ يهدف إلى رفع القدرات العملياتية للقوات الجوية الملكية السعودية في عمليات التزود بالوقود جوًا، وعمليات النقل والشحن للمسافات الطويلة، إلى جانب تعزيز قدرات وزارة الدفاع في عمليات نقل القوات والمعدات وتطوير قدرات المملكة الدفاعية.
من جهته، أوضح دومونت أن طائرة «إيرباص إيه 330 إم آر تي تي» تُعد من الجيل الجديد لطائرات النقل والتزود بالوقود، إذ تبلغ حصتها السوقية نحو 90 % خارج الولايات المتحدة الأمريكية مع 82 طلبًا حول العالم”، مشيرًا إلى أن هذا العقد هو الثالث مع وزارة الدفاع خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح القوات الجوية الملكية السعودية من بين أكبر مشغلي هذا النوع من الطائرات حول العالم.
وستسهم اتفاقية المشاركة الصناعية في استحداث قدرات تصنيعية تساند في تطوير صناعة الطيران في المملكة، بما في ذلك تطوير وتدريب القدرات البشرية المحلية في مجالات هندسة وتطوير الطائرات وإصلاحها، وتعزيز السلامة والجودة وسلاسل الإمداد في المملكة، إلى جانب الدعم اللوجستي، وتشغيل وإدارة عمليات صيانة الطائرات.
واشتملت الاتفاقية على توطين ونقل التقنية والمعرفة الخاصة بهذا النوع من الطائرات، وذلك من خلال شركة “سامي إيرباص” التي تعمل تحت مظلة الشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي”، حيث تتماشى هذه الخطوة مع جهود الشركة والتزامها في الارتقاء بمعايير وآفاق الصناعات الدفاعية في المملكة وتوطين المعدات والخدمات العسكرية.
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد وقعت في وقت سابق من هذا العام، اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء؛ بهدف توطين صناعة طائرات التزود بالوقود متعددة المهام والأنظمة المكونة لها وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
