تم النشر في الخميس 2017-02-16
تعتزم وزارة التجارة والاستثمار رفع سقف الغرامات ضد التستر التجاري، وتطوير التفتيش للحد من الممارسات المخالفة للأنظمة،
وقال فهد السلامة نائب مدير عام مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والاستثمار، إن زيادة عدد البلاغات كانت لها دور في الخطط التي تدرس حاليا والموضوعة لمعالجة التستر التجاري.
وبين على هامش محاضرة أقيمت في غرفة الشرقية، أمس، تحت عنوان “مخاطر وأضرار التستر التجاري”، أنه تم رفع الخطة من المختصين إلى وكالة الوزارة، وما زالت تحت العمل، مبينا أن الإفصاح عنها سيتم بعد اعتمادها نهائيا.
وأشار الى أن نسبة البلاغات المتعلقة بالتستر التجاري ارتفعت بـ 65% خلال عام 2016 لتصل إلى 2537 بلاغا، مقابل 1565 بلاغا عام 2015.
