ورشة عمل خليجية تبحث آليات تطبيق التصنيف الموحد للمقاولين لتعزيز التجارة بين دول المجلس

الاقتصاد.الرياض

عقدت وزارة البلديات والإسكان – بصفتها راعية لمبادرة التصنيف الخليجي الموحد للمقاولين – ورشة عمل بعنوان: (التصنيف الخليجي الموحد للمقاولين لدول مجلس التعاون)، في مدينة الرياض، بحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من ممثلي دول الخليج، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول مجلس التعاون الاسترشادي.

وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية والعدالة في الممارسات التجارية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وزيادة فرص العمل على المشاريع للشركات ورفع مستوى التنافسية، ما يجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البناء والتشييد.

وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان لتنظيم مشغلي المدن المهندس عبد الرحمن بن أحمد العريني، على أهمية دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول مجلس التعاون الاسترشادي في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون، ومشيراً إلى أن تطبيقه سيساهم في رفع كفاءة المقاولين وتطوير قدراتهم بما ينعكس إيجاباً على جودة المشاريع المنفذة.

وأضاف العريني: “ناقشت الورشة تطوير المعايير وآليات تطبيق التصنيف الخليجي الموحد، ورصد التحديات التي تواجه القطاع في توحيد الأنظمة والخدمات الالكترونية والحلول المقترحة للبدء بالتطبيق، وأهمية التصنيف الموحد للمقاولين في تحقيق التنمية المستدامة في دول المجلس، وذلك لجذب الاستثمارات وتعزيز الجوانب التجارية بين دول مجلس التعاون”.

وفي ختام الورشة، شدد ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وممثلي الدول الأعضاء على أهمية الاستمرار في عقد ورش العمل ومناقشة نتائج التطوير، وذلك للوصول إلى إصدار الدليل الاسترشادي لآلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء بدول المجلس.