ورشة عمل حول مخاطر الأحياء والكائنات البحرية الغازية التي تنتقل عبر مياه توازن السفن
تم النشر في الأحد 2017-10-29
عقدت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) اليوم الأحد 09 صفر 1439هـ، الموافق 29 أكتوبر2017م، ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لإدارة مياه الصابورة (الاتزان)، والتي افتتح أعمالها معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي.
وعبر الأمين العام للهيئة الإقليمية البروفسور زياد أبو غرارة خلال الورشة عن شكره وامتنانه لدولة المقر المملكة العربية السعودية على دعمها ورعايتها للهيئة الإقليمية منذ إنشائها في عام 1995م، حيث قال أن المملكة هي الداعم الأكبر في ميزانية الهيئة والأكثر التزاماً وهو ما مكننا من الاستمرار في أداء مهامنا الإقليمية في المحافظة على البيئة البحرية وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في تحقيق ذلك.
وأضاف أن الهيئة حققت في ظل هذه الرعاية من دولة المقر نجاحاً كبيراً وثقة جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة وأصبحت بذلك أنموذجاً للتعاون العربي المشترك وبات لها دورا بارزا ومهما بين مثيلاتها من المنظمات الإقليمية والدولية حيث استمدت قوتها من الدور الرائد لدولة المقر على المستويين الدولي والإقليمي في الاهتمام بقضايا البيئة العالمية وفي كل ما يحقق الاستدامة للموارد والرفاهية للإنسان.
وأشار أمين عام الهيئة الإقليمية إلى أهمية ورشة العمل في المحافظة على البيئة البحرية من مخاطر الأحياء والكائنات الغازية أو (الدخيلة) والتي تنتقل عبر مياه اتزان السفن من بيئات بحرية بعيدة الى بيئات جغرافية مختلفة بيئياً وما تنتج عنه من أضرار بيئية واقتصادية وصحية كان وراء تبني المجتمع الدولي لاتفاقية إدارة مياه اتزان السفن والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 7 سبتمبر 2017م.
وقد أعدت عدد من دول العالم استراتيجيات وطنية لضمان تطبيق بنود هذه الاتفاقية حيث تفرض بعض الواجبات والالتزامات على دولة الميناء والتزامات أخرى على دولة العلم تهدف في مجملها للتخلص أو الخفض الكبير في وصول الكائنات الغازية إلى سواحل وبيئات مختلفة.
ومن أهم هذه الإجراءات عملية التبديل لمياه الاتزان خلال الإبحار أو معالجة هذه المياه على ظهر السفينة وقد تم اعتماد عدد من أنظمة المعالجة التي يمكن استخدامها. أما دولة الميناء فيتطلب تطبيق الاتفاقية توفر إمكانية فنية لأخذ العينات من مياه الاتزان وإجراء التحاليل عليها والاطلاع على سجل مياه الاتزان والتحقق من الشهادة الدولية لإدارة تلك المياه إضافة إلى توفير مرافق استقبال الرواسب من مياه الاتزان.