وا أسفاه!.. أين الزراعة ياوزارة الزراعة

الدكتور محمد محمود شمس
رئيس مركز إستشارات الجدوي الإقتصادية

منذ أن تخرجت من الجامعة عام 1967 ميلاديا أي منذ 50 عاما ( ولازلت شبابا) وحتي يومنا هذا وأنا أتحسر بالنظر إلي مائدة طعامي المتواضعة ( ????? ???…. ) لما تحتويه من لحوم و دواجن مستوردة وفواكه وخضروات معلبة مصنعة بالخارج أما الزيوت والعصائر وغيرها فبعضها معبأ محليا والبعض الآخر صفر % قيمة مضافة الأمر الذي ساهم في زيادة وزني من 65 كج رشيق ( slim??‍♀) إلي أقل من رشيق ؟؟ .
وكإقتصادي عندما أنظر إلي نعم الله تعالي علينا أحمد الله أن جعل الأرض موردا طبيعيا “متجددا” نزرع فيها ونحصد مرارا وتكرارا فنطعم من خيراتها ونكتسى من كساءها. الجدير بالذكر أن تلعب فوائض المنتجات الزراعية الضخمة في أيامنا هذه دورا سياسيا و إقتصاديا هاما لكثير من الدول والماضي تاريخ يحدثنا. من ناحية أخري فإن البترول الذي نمتلك منه 265 مليار برميل إحتياطي وننتج منه حاليا نحو 10,5 مليون برميل باليوم هو مورد طبيعي “غير متجدد” فلا يمكن إعادة إستخدام برميل البترول مرة أخرى بعد حرقه. فحري بنا أن نعتني بأرضنا الزراعية هذا المورد الطبيعي الخصب الذي نحن بحاجة ماسة لإنتاجه في ظل الرغبة الشديدة في خفض إستنزاف إحتياطنا النقدي من العملات الصعبة التي تنفق علي وارداتنا الغذائية سنويا ، بجانب ضرورة التأمين الغذائى محليا. هذا ومع الزيادة المستمرة في عدد السكان يبدو أن حجم وارداتنا الغذائية يتعاظم سنة بعد أخرى حيث قفزت من 12 مليار ريال في عام 2001 الي نحو 54 مليار ريال في عام 2016 بزايادة قدرها 335% خلال 15 عاما فقط. الأمر الذي يشير بقوة إلي أن دور إنتاج القطاع الزراعي في إجمالي الإستهلاك الغذاء شبه غائب. ففي خلال الفترة المشار إليها إنكمشت المساحة الزراعية بنسبة 60% لجميع المحاصيل من حبوب وخضروات وفواكه بدلا من أن تتسع فلم يزداد انتاجها إلا بنسب يسيرة جدا لا تترجم حجم المساعدات والقروض الحكومية. أما الإنتاج الحيواني لم يكن أوفر حظا من الإنتاج الزراعي فلم يرتفع حجم إنتاج اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والأسماك إلا بنسب تتراوح بين 15% الي 20% بإستثناء إنتاج الحليب الذى قفز بنسبة 84% وانتاج البيض الذي قفز بنسبة 75% ( لإدمان ثيراننا و ديوكنا علي التعدد) في نفس الفترة المشار إليها.
وأنا علي يقين أن الأمن الغذائى يحتل دورا مهما في رؤية 2030.