واقعيتنا مع القطاع الخاص

لعل تجربتنا مع فيروس كورونا، أو كوفيد 19، تعلمنا كي نكون أكثر واقعية في نظرتنا وتعاملنا، وقبل كل ذلك نقدنا لقطاعنا الخاص، حيث تأكد لنا أن ذلك القطاع مكون رئيس وجزء مهم من اقتصاد بلدنا، بل ولاعب رئيس في منظومتنا الاجتماعية، مما يتطلب الاهتمام به والحفاظ عليه إذا أردنا لاقتصادنا ومجتمعنا أن يبقى في صحته وعافيته.

كان بعض إعلامنا، ومعه بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يشن هجوما، يتجاوز أحيانا الحد المقبول، على قطاعنا الخاص، بل وعلى شركات محددة فيه، ويطالب بالمقاطعة وعدم التعامل معها كي ترتدع عن قرارات اتخذتها تلك الشركات، لم تلق قبول المواطن ورضاه. ولكن أزمة كورونا بينت لنا أن ذلك القطاع، وبعض شركاته تحديدا، تمثل لنا أمنا وطنيا وبالذات فيما يتعلق بجوانب الصحة والغذاء.

لعبت تلك الشركات دورا كبيرا في تأمين احتياجات المواطن والمقيم، لدرجة لم نشعر معها بنقص أو انقطاع للكثير من المستلزمات والمواد التي نحتاجها، والتي يأتي بعضها مستوردا من دول كان الشح فيها واضحا وقت الأزمة. أثبتت الأزمة أن ما ترفعه الكثير من الدول، التي تصنف بالمتقدمة، من شعارات حول التجارة والتبادل والعلاقات التجارية سقطت عند أول امتحان جاد، وأصبح هم الدول وشغلها الشاغل تأمين متطلبات مواطنيها، حتى لو تطلب الأمر اتباع بعض الأساليب الخارجة عن المألوف والتي سمع وقرأ عنها الكثير.

إنها دعوة لأن نكون أكثر انصافا مع قطاعنا الخاص، وهذا لا يعني أن نترك له الحبل على الغارب، وألا نطالبه بالاهتمام بالقيام بما يجب عليه القيام به من أمور يأتي في مقدمتها توظيف أبناء وبنات الوطن، وتجنب الغش أو التستر، وعدم المبالغة في الأسعار، لكن الحملات الشعواء التي تصل، أحيانا، إلى حد التخوين والشك في المواطنة ليست في صالح الوطن، قبل القطاع الخاص نفسه. فنحن بحاجة إلى قطاع خاص قوي يستطيع أن يقوم بدوره، ليس في الأيام العادية فقط، ولكن، وهو المهم، في حال الأزمات والمواقف التي تحتاج وقوف الجميع.