#هيئة_الطيران_المدني تعيد توزيع مهام ومسؤوليات قطاعي “المطارات”و “المشاريع”

قررت الهيئة العامة للطيران المدني، إعادة توزيع مهام ومسؤوليات قطاعي “المطارات” و”المشاريع”، تماشياً مع الخطوات التي تم اتخاذها لخصخصة المطارات، وذلك لزيادة الفرص الاستثمارية في القطاع وتحسين الخدمات المقدمة إلى المسافرين.
وحددت الهيئة أمس الأول، مسؤوليات كل من قطاع المطارات وقطاع المشاريع حسب الهيكل التنظيمي المعتمد وبيان المهام والمسؤوليات، ونقل مشاريع المطارات المرساة والمستقبلية إلى قطاع المشاريع، فضلا عن نقل جميع الموظفين القائمين عليها وجميع مستندات المشاريع من عقود ومعاملات ومستخلصات صرفت أو تحت الصرف، ويعد محضر مشترك حول ذلك.
وتنص مهام ومسؤوليات قطاع المطارات، الذي يرتبط مباشرة برئيس الهيئة، على تحديد الأهداف الاستراتيجية للمطارات التابعة للهيئة، ووضع الخطط التشغيلية للمطارات، مع مراجعة الخطط الإنشائية والتطويرية للتأكد من توافر جميع المتطلبات التشغيلية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفيرها.
وتتضمن المهام الجديدة لقطاع المطارات الإشراف على إدارات المطارات وتنفيذ الخطط التشغيلية لها، واستمرار رفع كفاءة جودة العمل والأداء لتحسين الخدمات المقدمة إلى المسافرين، والقيام بوضع الدراسات الأولية لتطوير ونمو المطارات مع الاحتياج إلى تشغيل وتطوير الحركة، ودراسة إنشاء المطارات، واقتراح المواقع المناسبة لتنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع قطاع المشاريع.
وتشمل التنسيق مع قطاع المشاريع لتسلم المرافق الجديدة من خلال الإدارة الهندسية في قطاع المطارات، حسب الخطط المعتمدة، وإعداد الدراسات الهندسية ومشاريع التجديدات والتحسينات الهندسية للمطارات والرفق بها وفق الخطط المعتمدة في الميزانية بالتنسيق مع قطاع المشاريع، ومتابعة تنفيذها معهم والمشاركة معهم حيال المشاريع الكبيرة للمطارات.
وتنص المهام على تخطيط وإدارة المطارات على النحو الأمثل لتطوير كل ما يشمل التشغيل التجاري مع رفع الفرص الاستثمارية وزيادة الدخل عن طريق الشراكات مع القطاع الخاص، ومتابعة أداء وحدات الإطفاء والإنقاذ في المطارات للتأكد من توافر جميع متطلباتها، والتنسيق مع قطاع أمن الطيران في تحديد المتطلبات الأمنية للمطارات وفقاً للمعايير الدولية والمحلية.
وتضمن القرار التنسيق مع الجهات الحكومية حيال المساحات والأراضي للهيئة، من خلال الرفع المساحي، والإفادة على حجج الاستحكامات الخاصة بالمواطنين، لضمان عدم تداخلها مع الأراضي الخاصة بالمطارات، إلى جانب تطوير وتحديث المخططات العامة للمطارات، وحصر الأراضي، واستخراج صكوكها، وتحويلها إلى النظام الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع قطاع الخدمات المشتركة.
ونص القرار على أن يكون الارتباط التنظيمي والمهام والمسؤوليات لقطاع المشاريع مباشرةً برئيس الهيئة، وأن تتضمن مهام القطاع، وفقاً للقرار الجديد، دراسة احتياجات الهيئة من جميع المشاريع التطويرية والإنشائية وإعداد الخطط المناسبة لها وجدولتها حسب الأهمية، إضافة إلى إعداد الدراسات والمتطلبات الخاصة بالمشاريع المعتمدة والقيام بالرفع المساحي والدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية والبيئية والملاحية، وغيرها.
ومن بين المهام، يقوم قطاع المشاريع بدراسة وتقييم عروض المقاولين وبيوت الخبرة الاستشارية والرفع بالتوصية بأفضلها، والإشراف وتقييم إعداد واحتياجات المطارات الجديدة والتوسعات لها والمشاريع الحالية والمستقبلية، ولهيئة الطيران المدني ورفعها إلى رئيس الهيئة، ومتابعة بيوت الخبرة الاستشارية المكلفة بإعدادها ومراجعة التصاميم بعد إنجازها.
كما يقوم القطاع بالإشراف على تنفيذ مشاريع الهيئة والشركات التابعة لها إذا تم الطلب منه القيام بذلك. وتسليم وتسلم المشاريع والأعمال والعقود الخاصة بالقطاع وملاحظات أعمال التنفيذ وتعديلها إن وجد قبل البدء في التشغيل.