هيئة تنظيم الكهرباء: لائحة رسوم خدمة الطاقة الشمسية .. قريباً

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج عن قرب صدور لائحة رسوم خدمة الطاقة الشمسية، وأن لجنة مكونة من ممثلين عدة جهات معنية تعمل لتحديد الخيارات المناسبة قبل إطلاق الخدمة، فيما ربطت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إطلاق بوابة “شمسي” الالكترونية بصدور هذه اللائحة حيث ستتاح الخدمة لجميع المواطنين لإعطاء دراسة مبدئية لحجم الاستثمار وسنوات استرداد راس المال، في حين شددت الشركة السعودية للكهرباء على ضرورة الحصول على شهادات التأهيل للمقاولين والمستشارين قبل تقديم الخدمة للمستهلك.

جاء ذلك خلال ورشة عمل اقيمت بغرفة الشرقية أمس الاثنين تحت عنوان “الاشتراطات الخاصة بالتراخيص اللازمة للمستثمرين في الطاقة الشمسية والمتجددة”.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة د. محمد قروان، بأن المدينة قدمت 3 مبادرات في مجال الطاقة المتجددة وهي: المركز الوطني لبيانات للطاقة المتجددة حيث يسهم في تقديم بيانات شاملة من الارض و الاقمار الصناعية لجميع المستخدمين بسلاسة ومبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة لتمكين و دعم الشركات الوطنية في تطوير منتجات وتطبيقات وخدمات للطاقة المتجددة الجديدة و مبادرة بناء القدرات البشرية للطاقة الذرية والمتجددة من خلال اعداد رأس المال البشري اللازم لقطاعات الطاقة الذرية و المتجددة.

واضاف ان لدى المدينة الكثير من القدرات لقياس مصادر الطاقة المتجددة و نمذجتها مثل اطلس مصادر الطاقة المتجددة وهو منصة الكترونية لتزويد المستفيدين البيانات المختلفة، وشبكة الرصد الهندسية من خلال 47 محطة قياس موزعة على مستوى المملكة، وشبكة رصد طاقة الرياح عبر شبكة محطات قياس سرعة و اتجاه الرياح بالإضافة الى الشبكة الكهربائية التي تقوم بتقديم الدعم والاستشارة لتطوير كود النقل وكود التوزيع ودراسات قياس تأثير مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة.

وأشار بأن المدينة تهدف الى زيادة المحتوى المحلي عن طريق توطين تقنيات في مجال الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص عبر تسريع نمو قطاع الطاقة المتجددة في المملكة وتمكين ودعم الشركات المحلية لتطوير منتجات وتطبيقات وخدمات في مجال الطاقة المتجددة وتعظيم الفرص الشركات المحلية لخلق النمو الاقتصادي والوظائف في قطاع الطاقة المتجددة، كما تهدف المدنية الى استحداث الوظائف في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة و توطين 35% للصناعات في مجال الطاقة المتجددة و 30% توطين الصناعات في مجال الطاقة النووية.

من جانبه قال نائب مدير عام الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج م. شريف ال براك، بأن المملكة بحلول عام 2030 سوف يبلغ انتاجها من الطاقة المتجددة 9.5 جيجا واط، ذلك لوجود عوامل محفزة نحو ذلك منها المحافظة على البيئة فضلا عن القيمة الاقتصادية المضافة من قبيل خلق فرص وظيفية وتوطين الصناعات، وخفض الحمل على الشبكة، هذا غير الفوائد العديدة الأخرى للمستهلك.

وذكر بأن الهيئة تعمل مع مختلف الجهات المعنية لوضع تنظيمات للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تتمثل هو تسهيل عملية نشر هذا المنظومة، وتحديد الشروط والمتطلبات والرسوم المتعلقة بتنظيم أنظمة الطاقة المتصلة بأنظمة التوزيع، وضمان فعالية وأمان وتركيب وصيانة وتشغيل الخدمة، وذلك لضمان جودة الخدمة وفعاليتها.

ولفت إلى أن لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين لعدد من الجهات المعنية تعمل حاليا على وضع دراسة لتحديد تعريفة رسوم الطاقة المتجددة، وسوف يعلن عن نتائج اجتماعاتها في وقت قريب.

أما مدير إدارة التخطيط والتوزيع ومدير مشروع الطاقة الشمسية بالشركة السعودية للكهرباء م. محمد الطاهر، فقد ذكر بأن التشريعات الحالية المختصة بالطاقة الشمسية تخص المشاريع الصغيرة التي لا يتجاوز حجم انتاجها 2 ميجاواط، فيما المشاريع تتجاوز هذا النطاق لم يصدر تشريعات بحقها بعد.

وقال أن ثلاثة مراكز تدريبية اعتمدتها الشركة لتقوم بتأهيل المستشارين والمقاولين، الراغبين في تقديم خدمة الطاقة الشمسية المتجددة للمستهلكين، على أن المجال مفتوح لكافة المراكز في حال توفير اشتراطات الشركة في هذا الشأن ومنها ان تكون تحت اشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتفني.

وذكر أن مدة التدريب المعتمدة لا تتجاوز خمسة أيام للمتدرب موزعة على 70 % للجوانب النظرية و30% للجوانب العملية، بالنسبة للمستشارين، فيما تكون العملية معكوسة بالنسبة للمقاولين، وأن هذه الشهادة صالحة لمدة ثلاث سنوات، إذ تقوم الشركة بإجراء الاختبارات بعد التدريب و قبل منح اجازة العمل وتقديم الخدمة، محددا نسبة النجاح بــ 70% ومؤكدا عدم سماح الشركة لتقديم الخدمة عن طريق أي مستشار أو مقاول غير مؤهل من قبل الشركة.

وتطرق إلى الرسوم التي تتقاضاها الشركة على المشتركين الراغبين في الحصول على خدمة الطاقة الشمسية هي 700 ريال لأقل من 50 كليو واط، و2300 ريال لأكثر من ذلك.